تركيا تتباطأ في الموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

إسطنبول

 أعلن مسؤولون أتراك مؤخرا أن قيادة بلادهم ليست مستعدة بعد للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبذلك تضمن بطريقة فعالة بقاء ستوكهولم خارج التحالف العسكري الذي يضم 30 دولة حتى تتم الموافقة على شروط الحكومة التركية.

ويقول الباحث الأميركي تريفور ستيلث إن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جيليك أوضح في بيان نشرته وسائل الإعلام الاثنين الماضي أن أنقرة ما زالت في انتظار وفاء السويد بعدة التزامات قطعتها على نفسها في مذكرة تفاهم في يونيو الماضي.

وأكد جيليك على ضرورة إصدار ستوكهولم لتشريع ينهي سياسة اللجوء بالنسبة إلى أعضاء الجماعات التي تعتبرها تركيا إرهابية كشرط أساسي للانضمام إلى الناتو، مشيرا إلى أنها التزمت شفاهيا بالموافقة على تلك الإجراءات وهو ما لم تفعله حتى الآن.

وقال جيليك “التصريحات الصادرة من السويد جيدة، لكنها غير كافية حتى يتم تنفيذها (…) ونحن في انتظار تحقيقها”. وكانت السويد وفنلندا المجاورة لها طلبتا الانضمام إلى التحالف العسكري في مايو الماضي بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

ويقول ستيلث إنه رغم أن الدولتين التزمتا الحياد أثناء الحرب الباردة بين الناتو والاتحاد السوفييتي، إلا أنهما أصبحتا أكثر قربا من الغرب في أعقاب انهيار المعسكر الشرقي. كما أن الدولتين أدانتا بشدة الغزو الروسي، ووصفتاه بأنه انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبسرعة دعمتا العقوبات الدولية ضد الكرملين، بما في ذلك تلك التي تم إصدارها تحت رعاية الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه الدولتان.

وحتى الآن وافقت 28 دولة من الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو على طلبي السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف. والدولتان المتبقيتان هما تركيا والمجر اللتان سلكتا سياسة خارجية مستقلة عن باقي دول الحلف، وعارضتا بعض البنود التي تضمنتها العقوبات الغربية. ففي داخل الاتحاد الأوروبي عارضت المجر الجولة الأولى من العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين حتى تم منحها إعفاء من تطبيقها، ورفضت تركيا تماما تنفيذ معظم العقوبات الدولية، وواصلت التعامل تجاريا مع موسكو واستقبلت الآلاف من السياح والمغتربين الروس.

ويرجع سبب رفض تركيا الموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو أساسا إلى اتهامها للدولتين بأنهما سمحتا بإقامة أعضاء في حزب العمال الكردستاني وغيره من المنظمات الكردية التي تعتبرها تركيا جماعات إرهابية.

وفي مذكرة التفاهم في يونيو الماضي وافقت ستوكهولم وهيلسنكي على تشديد إجراءات الإقامة وتسليم من يشتبه أنهم من الإرهابيين لتركيا، وأبلغت الحكومة السويدية أنقرة الأسبوع الماضي أنها ما زالت “ملتزمة تماما” بالاتفاق. وأوضح رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون الثلاثاء أن حكومته “تحترم تماما حقيقة أن تتخذ كل دولة في الحلف قرارتها الخاصة”.