حكم قضائي بحق ناشط عراقي يثير الغضب

بغداد

أثار قرار قضائي ضد ناشط مدني بتهمة الإساءة لـ"الحشد الشعبي"، ردود أفعال ومواقف استياء وغضب لدى العديد من القوى العراقية.

وأصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد، حكماً على الناشط "حيدر حميد" بالسجن 3 سنوات بعد رفع دعوى قضائية ضده بزعم الإساءة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الراحل أبو مهدي المهندس.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن محكمة جنايات الرصافة، حصلت عليها "العين الإخبارية"، صدور حكم بحق "حيدر حميد فنجان فاضل بالسجن المشدد ثلاث سنوات على أن تحتسب مدة الموقوفية ضمن مدة الحبس وهي من 6/6/2022- 19/6/2022".

وأضافت المحكمة، بحسب الوثيقة، أن "الجهة المتضررة وهي هيئة الحشد الشعبي تحتفظ بحق التعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية"، مشيرة في ذات الوقت إلى "مصادرة الهاتف النقال للمتهم وإيداعه لدى الجهات التحقيقية لاحتوائه معلومات أمنية".

وتزامنت لحظة صدور الحكم تجمع العشرات من الناشطين المدنيين قرب بناية المحكمة الرصافة، معبرين عن سخطهم وغضبهم.

وعد مدونين وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، الحكم القضائي الصادر بحق الناشط المدني، بأنه محاولة لـ"تكميم الأفواه"، وإساءة للعدالة.

ولاحقاً، دعت حركة امتداد، مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام إلى تطبيق القانون على الجميع "دون استثناء"، بعد صدور حكم قضائي ضد الناشط حيدر حميد الزيدي، فيما بينت انها ستتابع الموضوع قضائياً، مع ضرورة إلغاء القوانين التي تحد من حرية التعبير.

وقالت حركة امتداد في بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إنه "نتابع بقلق بالغ الحكم القضائي الصادر بحق الشاب حيدر الزيدي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والذي جاء على خلفية منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يغض الطرف على من تهجم وأساء لأحد أصناف المؤسسة العسكرية ووصفهم بالنعت المخزي المنافي للحقيقة بأنهم (أمة الجبناء)".

وأضافت الحركة في بيانها "تتعهد الحركة وكتلتها النيابية بمتابعة الموضوع قضائياً، ونوجه دعوتنا إلى الجهة المدعية بالتنازل عن القضية، وأن يمارس الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى دوره بتطبيق القانون على الجميع من غير استثناء؛ إذ ليس من العدل أن يطبق على شخص ويعفى عن الآخر".

ودعت الحركة المؤسسة القضائية إلى "إعادة النظر في الحكم الصادر بحق جميع المتظاهرين والناشطين"، كما كررت دعوتها إلى "إلغاء قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تحد من حرية التعبير عن الرأي لا سيما مواد قانون العقوبات العراقي ذي الرقم 111 لسنة 1969، التي رسخت الدكتاتورية والشمولية في الأنظمة البائدة".

من جانبها، أدانت تدين منظمة "السعي للديمقراطية وحقوق الإنسان"، الحكم القضائي بحق حميد، واصفة إباه بـ"القرار القاسي"،

ودعت المنظمة في تعليق لها على "فيسبوك"، الحكومة  العراقية "لإعادة النظر في الحكم وتدعوا منظمتنا كافة المنظمات المحلية والدولية لاتخاذ موقف جدي فاعل تجاه استمرار التهديد ضد حرية التعبير عن الرأي، علاوة على ضرورة إيقاف استخدام بعض المواد القانونية لتحديد الحقوق والحريات".