عقوبات بريطانية على مسؤولين روس وإيرانيين

لندن

أعلنت بريطانيا، الجمعة، عن فرض عقوبات على 30 شخصاً حول العالم، منهم مسؤولون روس وإيرانيون، اعتبرت أنهم ضالعون في عمليات تعذيب وعنف جنسي وقمع عنيف لاحتجاجات في الشوارع. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات التي تستهدف أفراداً وكيانات في 11 دولة هي الأكبر التي تفرضها بريطانيا دفعة واحدة.
جاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان فرنسا عن خطط لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران؛ بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها الأمنية على احتجاجات شعبية، فضلاً عن توريدها لطائرات مسيرة إلى روسيا قبل غزوها لأوكرانيا.
وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات جاءت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بمناسبة يوم مكافحة الفساد ويوم حقوق الإنسان العالمية، وشملت أفراداً متورطين في أنشطة تشمل تعذيب السجناء، وحشد القوات لاغتصاب المدنيين، كما ذكرت وكالة «رويترز». وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان: «اليوم، تتوسع عقوباتنا لكشف من هم وراء الانتهاكات الشنيعة لأبسط حقوقنا الأساسية».
ومن بين المستهدفين بالعقوبات الكولونيل الروسي راميل إيباتولين، قائد الفرقة 90 دبابات، التي شاركت في القتال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط). وقالت الحكومة إن هناك اتهامات عديدة وردت ضد جنود في الفرقة 90 دبابات، تشمل إدانة ليفتنانت كبير بارتكاب انتهاكات جنسية خلال الصراع. وتنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب أو استهداف مدنيين في حربها في أوكرانيا.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على عشرة مسؤولين إيرانيين على صلة بنظام السجون الإيراني. ومن بينهم ستة تربطهم صلة بالمحاكم المسؤولة عن محاكمة المحتجين وإصدار أحكام عليهم تشمل الإعدام.
واندلعت احتجاجات في أنحاء إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) أثناء احتجازها من طرف شرطة الأخلاق، وتحولت إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979. وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على غلام رضا ضيائي وعلي جهار محالي، المديرين السابقين لسجن إيفين في طهران، وقالت إن السجن معروف بسوء معاملة المحتجزين سواء كانوا إيرانيين أو أجانب.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على شخصيات في جيش ميانمار قالت إنهم متورطون في ارتكاب مذابح وتعذيب واغتصاب. وتشمل العقوبات مكتب رئيس الشؤون الأمنية والعسكرية في ميانمار الذي قالت بريطانيا إنه متورط في التعذيب منذ الانقلاب العسكري في العام الماضي، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي.