الانقسامات حول عقد جلسة الحكومة اللبنانية تفاقم الخلافات الداخلية

بيروت

 

فاقمت قضية انعقاد جلسة الحكومة اللبنانية، الأسبوع الماضي، التأزم السياسي الحاد، مع ردّ وزاري وآخر نيابي، على مواقف «التيار الوطني الحر» المعارضة لعقد الجلسة وتأييد البطريرك بشارة الراعي لهذا الموقف، ويضاف هذا الخلاف إلى تعثر الاتفاق على رئيس للجمهورية بين الكتل السياسية، وفي صدارتها «التيار» وحزب «القوات اللبنانية» الذي اتهم النائب جبران باسيل بالسعي لـ«تحصين واقعه السياسي».
وتظهر الردود بين «التيار» و«القوات» عمق الأزمة بين القوى المسيحية الأكثر تأثيراً بحجم تكتلاتها النيابية، وتعكس الهوة في مقاربة الملف بينهما، وسط إصرار «القوات» على انتخاب «رئيس سيادي وإنقاذي»، وإحجام «التيار» عن إعلان أي موقف حول المواصفات، داعياً للتوافق والحوار حول الرئيس. وكرر رئيس «القوات» سمير جعجع، أمس، موقف حزبه، حيث أعلن أن «الفرصة اليوم سانحة لإنجاز تغيير جذري بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية سيادي يضع في صلب أولوياته خطة إصلاحية للنهوض بالبلاد ووضعها على مسار الإنقاذ».
وحاول باسيل خلال زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي، التحفيز على حوار شامل برعاية بكركي، وهو ما بدا متعذراً، بموازاة انتقاد البطريرك لانعقاد جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي التي دخلت كعامل إضافي إلى التأزم، واتخذت بعداً طائفياً، وهو ما أدى إلى ردود على تلك المواقف، وتحديداً من النائب بلال الحشيمي (المقرب من رؤساء الحكومات السابقين) الذي أصدر بياناً للردّ على تصريحات باسيل والرئيس السابق ميشال عون الذي زار بكركي أيضاً أول من أمس (الجمعة).
ورأى الحشيمي، في بيان، أن «الموقف الصادر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي مثير للاستغراب والتعجب»، في إشارة إلى اعتبار الراعي أن «ما حصل من عقد لجلسة مجلس الوزراء ما كان يجب أن يحصل، خصوصاً أن عدة أطراف كانت غائبة عن الجلسة».
وسأل الحشيمي: «أين كانت بكركي حينما جرى استجلاب حسان دياب ليكون رئيساً للحكومة، رغم أنه لم يحظَ بغطاء سني في خطوة جرى فيها سحق الميثاقية من قبل رئاسة الجمهورية؟»، معتبراً أن مجيء دياب «فتح باب الانهيار على مصراعيه»، ناهشاً ما تبقى من رمق الاقتصاد اللبناني.
وقال الحشيمي إن «تعطيل البلاد وترك اللبنانيين يرزحون تحت المعاناة والفقر الذي ينهشهم، يتحمله فريق سياسي دأب على استخدام الصلاحيات في المكان والزمان الخطأ، وصم آذان المواطنين في هرطقاته السياسية وعصبيته الفئوية»، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر». ودعا إلى «اتفاق المسيحيين فيما بينهم أولاً وصولاً إلى التوافق مع كل الأفرقاء لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت».
وينسجم هذا الموقف مع موقف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، الذي قال إن «مسؤولية وطنية ألزمت الحكومة الانعقاد بهدف تأمين سير المرفق العام وتحقيق المصلحة الوطنية فكان الرد بالسياسة»، مستبعداً في ظل الضجة التي أثيرت، «الإقدام على هذه الخطوة مجدداً ما لم تكن هناك ضرورة قصوى لاجتماع الحكومة، ولو أن جلسة تشاورية من المزمع عقدها مطلع الأسبوع المقبل».
وأكد الحلبي، المحسوب على «الحزب التقدمي الاشتراكي»، «دستورية الجلسة التي انعقدت»، مشيراً إلى أنه «لا نفع من التهويل باللجوء إلى مجلسي الشورى والدستوري، حيث القرارات راسخة بانعقاد الجلسات عند الضرورة».
وفي السياق نفسه، أيّد «تكتل نواب بعلبك الهرمل»، الذي يضم نواب «حزب الله» و«حركة أمل»، انعقاد الحكومة. وقال التكتل بعد اجتماعه الأسبوعي: «أمام الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تتهدد اللبنانيين جميعهم، ندعو حكومة تصريف الأعمال إلى التفاعل الإيجابي بين مكوناتها، والسعي الدؤوب إلى معالجة قضايا اللبنانيين المشتركة في الأمن الغذائي والصحي والبيئي والاجتماعي والتربوي، وفي المياه والكهرباء والمحروقات وفرص العمل وتنشيط الاقتصاد».
على صعيد الملف الرئاسي، لم تبقَ زيارة باسيل وعون للبطريرك الراعي بلا رد من «القوات». وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» بيار بو عاصي في حديث إذاعي: «بكركي منارة وليست متراساً، وبالتالي ليس كل من يرى أنه بات معزولاً يتوجه إلى بكركي لطلب النجدة». ورأى أن باسيل زار بكركي لـ«يقنّص»، فيما هي منارة لترشد نحو الاتجاه الصحيح في العواصف. وقال إن البطريرك الراعي في تصريحاته يدعو إلى احترام الدستور وعدم التعطيل، وتوجه باللوم إلى «جماعة الورقة البيضاء» أي «التيار» و«حزب الله» وحركة «أمل».
أما عن تكرار باسيل الدعوة لعقد لقاء حوار مسيحي، فأوضح: «مَن يريد تعطيل الآليات الدستورية يخلق مساحات (إلهائية) بدل التركيز على الأزمة. إذا كان التيار الوطني الحر فعلاً حريصاً على موقع الرئاسة، فليرشح اسماً وليسع لتأمين النصاب وإيصاله عوض تعطيله نصاب الجلسات واستغلال اجتماع مجلس الوزراء لإثارة مسألة «حقوق المسيحيين».