تمديد حظر السلاح..

مستشار أمريكي: هجمات إيران صارت أكثر تهوراً

أكد مستشار وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإيرانية مايك بيل على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران في أكتوبر (تشرين الأول) القادم، محذراً من أنه إذا لم يحدث ذلك "ستتحرك أساطيل الأسلحة الإيرانية في المنطقة من دون رادع!".

وكالات

أكد مستشار وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإيرانية مايك بيل على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران في أكتوبر (تشرين الأول) القادم، محذراً من أنه إذا لم يحدث ذلك "ستتحرك أساطيل الأسلحة الإيرانية في المنطقة من دون رادع!".

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرتها اليوم الأحد، نفى أن تكون هناك مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط.

وحول إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكثر من مرة بأن إيران مستعدة أن تتفاوض مع الولايات المتحدة إذا اعتذرت ودفعت تعويضات، قال: "أوضح الرئيس دونالد ترامب أن الإدارة مستعدة للتفاوض إنما من دون شروط مسبقة. وفي السابق طالب الإيرانيون برفع العقوبات قبل المفاوضات أو إقامة علاقات. ما يقوله الإيرانيون يعكس أنهم غير جادين ولا يعبّرون عن رغبة في التفاوض".

وعما إذا كان يعتقد أن إيران تريد حرباً أم أنها تريد البقاء على الحافة، قال: "أعتقد أن الهدف الاعتماد على تحديات مقاسة لا تصل إلى حرب تقليدية شاملة، إنها تحديات بنظرهم تكفي لتخفف الولايات المتحدة وجودها في المنطقة، أو قد تعتمد إيران على هجمات على شركاء أمريكا في المنطقة، من أجل إضعاف إرادتهم لاستضافة القوات الأمريكية، وبالتالي تخفيف التأثير الأمريكي. كل هذه أمور محتملة. إنما المشكلة أنه إذا راقبنا هجمات النظام الإيراني خلال السنة الماضية، فقد صارت متهورة، وهذا قد يقود إلى إساءة الحسابات، وفي إساءة الحسابات قد يصبحون أكثر تهوراً وأكثر تهديداً وأكثر استفزازاً، مما يجر صراعا حتى لو كانت نياتهم من الهجمات البقاء تحت هذا الخط".

وحول ما إذا كانت روسيا تفكر أنه عبر إيران يمكنها أن تحقق هدفها القديم في الوصول إلى شمال الخليج أو مضيق هرمز، قال :"صار واضحاً أن روسيا الفيدرالية تريد توسيع نفوذها وتحاول أن تُحل وجودها محل النفوذ الأمريكي في المنطقة. والعلاقة مع إيران رغم الاختلافات بينهما هي علاقة مناسبة لتوفير الفرص لتوسيع النفوذ الروسي مع إقامة قواعد كما نرى في سوريا، وهذا الأمر قد يكون ضاراً ليس فقط لاستقرار المنطقة وإنما أيضا للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي وأوروبا وشرق آسيا".