ملكة بريطانيا «لم تبلَّغ» بإقالة رئيس وزراء أستراليا عام 1975

وكالات

أظهرت رسائل تاريخية سرية، نشرت اليوم (الثلاثاء)، بين الملكة إليزابيث الثانية وممثلها الأسترالي، أنه لم يتم إبلاغ الملكة مسبقا بقرار إقالة رئيس الوزراء الأسترالي المنتخب ديمقراطيا عام 1975، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأصدرت هيئة المحفوظات الوطنية الأسترالية، ما يسمى برسائل القصر، التي تغطي فترة ممثل الملكة الحاكم العام، جون كير، وإقالة رئيس الوزراء جوف ويتلام.

وكانت عملية إقالة ويتلام واحدة من أكثر الخطوات إثارة للجدل في التاريخ السياسي لأستراليا.

وفي رسالة موجهة إلى سكرتير الملكة الخاص، اعترف كير باتخاذ إجراء أحادي الجانب.

وقال كير بعد قرار الإقالة مباشرة: «يجب أن أقول إنني قررت اتخاذ الخطوة التي اتخذتها دون إبلاغ القصر مقدما... وكان من رأيي أنه من الأفضل لجلالة الملكة ألا تعرف مقدما، رغم أنه من واجبي بالطبع أن أخبرها على الفور».

لكن في رسائل سابقة، ناقش كير مع القصر ما إذا كانت لديه سلطة دستورية لإقالة رئيس الوزراء.

يأتي قرار الكشف عن الرسائل في أعقاب معركة قانونية دامت أربع سنوات من جانب المؤرخة السياسية، جيني هوكينغ، في كانبرا للوصول إلى الوثائق.

رسالة من قصر باكنغهام وضع عليها علامة «شخصية وسرية» كُشف عنها في كانبيرا بأستراليا

وفي مايو (أيار)، قضت المحكمة العليا الأسترالية بأن نشر الرسائل علنا يصب في المصلحة الوطنية للبلاد، رغم معارضة الحكومة الأسترالية وقصر باكنغهام وهيئة المحفوظات الوطنية الأسترالية.

يشار إلى أن أستراليا ملكية وتعمل ملكة بريطانيا بمثابة رئيس الدولة.

صندوق يحتوي على رسائل بين ممثل الملكة البريطانية إليزابيث الأسترالي جون كير وقصر باكنغهام

والحاكم العام هو ممثل الملكة في أستراليا ويقوم ببعض الأنشطة، بما في ذلك الدعوة إلى الانتخابات وتوقيع أعمال البرلمان باسمها.

وأقال كير الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1975 بعد أن فشل ويتلام في تمرير ميزانية في البرلمان واختار عدم الاستقالة أو الدعوة للانتخابات.

وأثارت إقالته مظاهرات عنيفة، وأدت إلى استفتاء لتغيير النشيد الوطني الأسترالي.

ومن المرجح أن تؤدي تلك الوثائق التي تم الكشف عنها إلى إحياء الجدل الجمهوري في أستراليا، حيث إن العديد من أولئك الذين يعارضون الملكية البريطانية قد استشهدوا على مر السنين بإجراءات كير، حيث قامت بريطانيا ببسط سلطاتها على سياسات أستراليا.

وقالت آن توومي، الخبيرة في القانون الدستوري الأسترالي، إن تلك الوثائق «تزيل نظريات المؤامرة السخيفة» للمؤسسة البريطانية والتدخل الملكي في السياسة الأسترالية.