اتحاد التجاريين الإيطاليين: ارتفاع مؤشر البؤس في إبريل الماضي

لندن

قال اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو)، إن “مؤشر البؤس” التابع له قد ارتفع في شهر إبريل الماضي إلى قيمة تقديرية بلغت 16.7، وبزيادة تُعتبر معتدلة مقارنة بالشهر السابق.

وفي مذكرة صادرة عن الاتحاد، أوضح كيف أن “المؤشر في صيغته الحالية يقلل من شأن انتشار البطالة على ضوء استحالة تقليص عدد المحبطين والعاطلين عن العمل”، مبينةً أن “سوق العمل أظهرت في شهر إبريل علامات حيوية، إذ ارتفع عدد العاملين بمقدار 48 ألف شخص عن الشهر السابق، وانخفض عدد الباحثين عن عمل بمقدار 14 ألف شخص”، وفق وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأشارت المذكرة إلى أن “عدد غير النشطين انخفض في الفترة نفسها بمقدار 25 ألف شخص”، وقد “أدت هذه الديناميكيات إلى رفع معدل البطالة الرسمي إلى 7.8%”، بينما كانت قد توقفت عند نسبة 7.9% في مارس السابق له.

وقال (كونفكوميرتشو)، إنه “في شهر إبريل 2023، أظهرت أسعار السلع والخدمات التي يتم شراؤها بشكل متكرر، تباينًا في الاتجاه بنسبة 7.9%، وهي في زيادة على الشهر السابق، كما تشير التقديرات الأولى لشهر مايو إلى تباطؤ معدل نمو أسعار هذا النوع من السلع والخدمات (زيادة بـ7.1% على أساس سنوي).

وأوضح الاتحاد، أن “بيانات الأشهر القليلة الماضية على الرغم من تأكيد صلابة عملية الانتعاش، لا تخفف من المخاوف من مسار غير خطي وتدريجي إلى حد ما، لذلك، تظل عناصر عديدة من عدم اليقين في هذا السياق من ناحية احتمال تقلص حاسم على المدى القصير، لنطاق الضيق الاجتماعي”.

وذكر البيان الاقتصادي، أن “الصعوبات التي تواجهها الأسر، يمكن أن تترجم إلى تباطؤ في الطلب والاقتصاد، مع آثار سلبية على سوق العمل التي ساهمت دينامياتها الإيجابية بشكل كبير في الحفاظ على القدرة على إنفاق الأسرة”.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.