أكراد سوريا يعتزمون بدء محاكمات علنية لعناصر داعش بعد رفض دولهم تسلمهم

لحسكة (سوريا)

أعلنت الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا أنها ستبدأ محاكمة الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب المحتجزين لديها منذ سنوات، في خطوة فاجأت الدبلوماسيين العاملين على القضية وأثارت مخاوف بشأن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

وتحتجز الإدارة الذاتية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعمل بشكل منفصل عن الحكومة المركزية في دمشق، نحو 10 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية فروا من آخر معاقل كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد في سوريا بين عامي 2017 و2019.

ويدعو مسؤولون محليون منذ سنوات الدول الأجنبية، بما في ذلك كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، إلى استعادة مواطنيها وكذلك الآلاف من النساء والأطفال الأجانب الذين فروا من “دولة الخلافة” التي أعلنها التنظيم والموجودين في معسكرات الاعتقال.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان على الإنترنت “بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقا للحق، وإنصافا للضحايا، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة”، مستخدمة الاسم المختصر المعروف به التنظيم إعلاميا.

وأوضح بدران جيا كرد المسؤول الكبير بالإدارة أن قانونا محليا لمكافحة الإرهاب جرى تعديله العام الماضي ليصبح أكثر شمولا سيستخدم لمحاكمة مقاتلي التنظيم، مضيفا “سيكون هناك حق توكيل محام للمتهمين”، لكنه لم يفصح عما إذا كانت المحاكم ستعين محاميا لهم.

ولا ينص قانون الإدارة الذاتية على إصدار أحكام الإعدام. وقال جيا كرد “سنقوم بدعوة التحالف الدولي (…) وجميع المنظمات والجهات الحقوقية والشخصيات التي تريد المتابعة والحضور كمراقبين بحكم أنها محاكم علنية وشفافة”. وساعد التحالف بقيادة واشنطن الأكراد في طرد التنظيم المتشدد من مناطق في شمال سوريا.

وقضية المقاتلين الأجانب من أكثر القضايا الأمنية والحقوقية تعقيدا في الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاما.

ولم تستعد الكثير من الدول رعاياها الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية خوفا من أن قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة لديها لن تضمن معاقبتهم بأحكام سجن طويلة.

وقال دبلوماسي غربي يعمل في سوريا إن قرار الإدارة الذاتية للأكراد كان مفاجأة.

وطرحت الفكرة للنقاش في الماضي لكنها نحّيت جانبا لعدة أسباب أهمها المسائل المتعلقة بشرعية محكمة محلية تعمل بشكل منفصل عن الحكومة السورية.

وأضاف الدبلوماسي “لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم. محاكمتهم أمر مختلف تماما”.

ولفت إلى أن مثل هذه المحاكمات ستحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، مشيرا إلى أن خطر هروب مقاتلي التنظيم سيزداد.