أونروا تستأنف خدماتها للاجئين في الضفة الغربية بعد أشهر من التعطيل

"أرشيفية"

لندن

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مؤخرا، استئناف خدماتها للاجئين في الضفة الغربية بعد قرابة 3 أشهر من التعطيل بسبب نزاع عمل مع اتحاد الموظفين والإضراب عن العمل.

ورحب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني في بيان باستئناف تقديم الخدمات لمجتمعات اللاجئين في أرجاء الضفة الغربية، مشيرا إلى أن اللاجئين تأثروا بشدة جراء الإضراب الذي بدأ في 4 مارس الماضي، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشار البيان إلى أن فرق الوكالة في الضفة الغربية قامت بتجهيز كافة مرافق الوكالة ومنشآتها للعودة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان أن التجهيزات شملت تنظيف النفايات الصلبة والتخلص منها وصيانة مباني الوكالة لاستقبال الموظفين واللاجئين ووضع تدابير أمنية والتخزين المسبق للإمدادات بما في ذلك الأدوية ومواد الصرف الصحي.

وأوضح لازاريني أن الأولوية القصوى تتمثل الآن في إعادة فتح 90 مدرسة تابعة للأونروا، حتى يتمكن أكثر من 40 ألف طفل كانوا على وشك خسارة عام دراسي كامل ومعرضين لخطر التسرب من تعويض خسائر التعليم والانتقال إلى الصفوف اللاحقة.

ويأتي استئناف الخدمات بعد مناقشات مطولة مع عدة أطراف جرت على مدار الأشهر الماضية، حسب البيان.

وأعرب المفوض العام عن شكره السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي جاء دورها الإيجابي من أعلى المستويات متمثلة بالرئيس محمود عباس الذي تدخل شخصيا في لحظات حاسمة.

أسست الأمم المتحدة منظمة تسمى "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" في نوفمبر 1948 لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى. 

وفي 8 ديسمبر 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أونروا، لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل 3 سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان.

وهي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.