مسؤولة أممية تحذّر من تطور الوضع في دارفور إلى "تطهير عرقي"

موسكو

حذرت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أليس نديريتو، من تطور الوضع في دارفور بالسودان إلى "تطهير  عرقي" في ظل الاشتباكات وأعمال العنف القائمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، بشأن اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية الموافق 18 يونيو.

وردا على سؤال من الصحفيين تحدثت "نديريتو" عن دارفور، بعد أيام من دق الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن الوضع هناك، وتحذيرها من أن التقارير التي تفيد باستهداف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية، إذا ثبتت صحتها، قد تصل إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

سئلت المستشارة الخاصة، حول ما إذا كان ينبغي على المجتمع الدولي أن يتحرك بعد أن أخذ العنف في دارفور طابعا عرقيا، وما هي الإجراءات المتاحة للعالم لاتخاذها في سبيل معالجة هذا الوضع. 

وأوضحت "نديريتو" أن دورها يتمثل في "الإنذار المبكر"، وقالت: "أنا معنية بإطلاق الإنذار المبكر، نحن نشير إلى عوامل الخطر الموجودة، نظرا لأننا لا نتخذ قرارا قانونيا بشأن ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت أم لا.. لقد أشرنا إلى عدد كبير من عوامل الخطر الموجودة فيما يتعلق بالجرائم الوحشية (الفظائع)، وأعني بذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وذكّرت المستشارة الخاصة بالبيان الذي أصدرته في نوفمبر من العام الماضي وتطرقت فيه إلى دور الزعماء الدينيين والقبليين، والبيان الذي أصدرته هذا الأسبوع ووصفت فيه العنف في ولاية غرب دارفور بأنه "مروّع".

وحذرت من أنه "إذا استمر، يمكن أن يتطور إلى حملات متجددة من الاغتصاب والقتل والتطهير العرقي، التي ترقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة".

وأعربت المستشارة الخاصة عن القلق من التقارير التي تفيد باستغلال الجماعات المسلحة، بما في ذلك الجنجويد والجماعات المسلحة المتمردة الأخرى، الفراغ الأمني وفجوة الحماية في عدة ولايات سودانية.

وأفادت المستشارة الخاصة بأن المحكمة الجنائية الدولية ظلت موجودة بالفعل على الأرض، حتى شهر ديسمبر الماضي.

دعوة لوقف القتال

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن بالغ القلق بشأن الوضع في دارفور، واستنكر التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف وإصابات على نطاق واسع بأنحاء المنطقة وخاصة في الجنينة (غرب دارفور) ومناطق أخرى منها نيالا (جنوب دارفور) وكُتم والفاشر (شمال دارفور)، بسبب الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأبدى الأمين العام القلق البالغ بشأن تنامي البعد العرقي للصراع، وتقارير وقوع أعمال عنف جنسي.

وجدد دعوته الجانبين لوقف القتال والالتزام بالوقف الدائم للأعمال العدائية، وذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها التي تحتم حماية المدنيين.

الأزمة السودانية

منذ اندلاعها في 15 إبريل، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو بلا أفق للحلّ.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 1800 شخص، إلا أن الأرقام الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.. وبحسب آخر أرقام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تسبب النزاع بنزوح زهاء مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة.

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان الذي كان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية.