الأمم المتحدة تدين العنف واستمرار "خسائر الأرواح" في فلسطين

فلسطين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء استمرار العنف والخسائر في الأرواح في الأراضي الفلسطينية. 

وأدان الأمين العام -في بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه، فرحان حق- جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك "أعمال إرهابية"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

وأوضح البيان أن ذلك يشمل إطلاق نار يوم أمس من قبل مسلحين فلسطينيين ما أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين في الضفة الغربية وإصابة آخرين، وما أعقب ذلك من أعمال تخريب وإحراق للأراضي والممتلكات -بما في ذلك مدرسة- من قبل مستوطنين إسرائيليين في القرى الفلسطينية حول نابلس ورام الله.

وأبدى الأمين العام قلقا بالغا إزاء الأحداث التي وقعت في جنين في 19 يونيو، عندما أسفرت عملية لقوات الأمن الإسرائيلية وما أعقبها من تبادل لإطلاق النار عن مقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وكلاهما تلميذان في مدارس الأونروا.

وشدد الأمين العام على ضرورة وضع حد للتوترات ومنع المزيد من التصعيد. 

قال: "يجب على إسرائيل، ضمان حماية السكان المدنيين من جميع أعمال العنف، ومحاسبة الجناة، يجب على إسرائيل التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين أثناء سير العمليات العسكرية".

وأوضح الأمين العام أن العودة إلى عملية سياسية جادة وإنهاء السيطرة على الأرض وحدهما الكفيلان بوضع حد لهذه الحلقة المدمرة من العنف والخسائر التي لا معنى لها في الأرواح.

وأدان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند الأربعاء أعمال العنف التي قام بها مستوطنون في قرية فلسطينية بالضفة الغربية.

وأضاف وينسلاند: "أدين بشدة أعمال العنف التي شهدناها الثلاثاء والأربعاء من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين والأراضي والممتلكات، بما في ذلك مدرسة وسيارة إسعاف، في القرى المحيطة بنابلس ورام الله، في أعقاب هجوم إطلاق النار".

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.