الحكومة الفلسطينية تطلق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد

فلسطين

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد (2023- 2030).

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، خلال حفل عقد في مدينة رام الله بهذا الخصوص، إن الاستراتيجية تم إطلاقها بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة الفقر، وجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا".

وذكر مجدلاني أن فلسطين بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عام 2014، حين بدأت بوضع دليل لقياس الفقر متعدد الأبعاد يوائم الواقع الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف "فتح صفحة جديدة في التعامل مع الفقر والحرمان، ليس من منظور مادي نقدي فقط، بل من زوايا وأبعاد أخرى مثل الصحة والتعليم والعمل، والسلامة الشخصية، وحرية استخدام الأصول وظروف المسكن والحرية الشخصية".

وأبرز مجدلاني "واقع الحرمان الذي يعيشه الفلسطيني، والذي لا يمكن أن يوجد في دولة أخرى في العالم، بفعل الحرمان من حرية الحركة والتنقل بسبب إجراءات القمع الإسرائيلي وانتهاكات مستوطنيه، والحرمان من السلامة الشخصية نتيجة اعتداءات القوات الإسرائيلية المستمرة".

وأفاد بأن الاستراتيجية ستؤسس للعمل المستقبلي المهني باعتماد السجل الاجتماعي وإدارة الحالة كأساس في التدخلات، والقائمة على قاعدة التعاون والشراكة بين كافة الشركاء لضمان تخفيض الحرمان بمختلف أوجهه بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني صادق في 19 من الشهر الجاري، على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفقر متعدد الأبعاد لخفض الفقر إلى نسبة أقل من الوضع الحالي، ليصبح ضمن سقف 14% فقط للضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن ما يقارب ثلث السكان 29.2% في فلسطين يعانون من الفقر، وبلغت نسبة الفقر في قطاع غزة 53%، بينما بلغت في الضفة الغربية 13.9%، ويعاني نحو ثلث سكان قطاع غزة 33.7% من الفقر المدقع مقابل 5.8% من سكان الضفة الغربية.

القضية الفلسطينية

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.