وكالات..
فرنسا تعيد 10 نساء و25 طفلاً من مخيمات في سوريا

"أرشيفية"
أعادت فرنسا، اليوم الثلاثاء، 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات تضم متطرفين وأفردا من عائلاتهم في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.
وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان لها: "سلّم القصَّر إلى الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال" وسيكونون موضع متابعة طبية- اجتماعية، في حين سلمت "البالغات إلى السلطات القضائية المعنية"، وفق وكالة فرانس برس.
ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات متطرفين من أكثر من 60 جنسية، في مخيّمَي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية.
وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وقد اعتقلن بعد إعلان القضاء على "الخلافة" المزعومة التي ادعى التنظيم الإرهابي إقامتها.
ويخضع كل بالغ انتقل طوعا إلى المناطق السورية والعراقية التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، لإجراءات قضائية.
إدانات دولية
وتعرضت فرنسا لإدانات هيئات دولية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.
وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا.
في يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا بعد أيام على إدانتها من جانب لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن "فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".
وفي 24 مارس 2019، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب هزيمة تنظيم داعش، قائلا: "هُزم داعش بنسبة 100% في سوريا" بعد 5 سنوات من فرض سيطرته حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي، مِن طرد التنظيم خارج الباغوز آخر معاقله في سوريا بعد معركة عسكرية استمرّت أكثر من شهر.
نزاع دامٍ
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.
ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.