أنطونيو غوتيريش: النظام المالي الدولي "عفا عليه الزمن"

الرياض

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى إيجاد حلول لأزمة المناخ، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون، مشيرا إلى أن أزمة اليوم كشفت عن نظام مالي دولي عفا عليه الزمن، به خلل وظيفي، وغير منصف.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام زعماء العالم، في قمة مجموعة الكاريبي (كاريكوم) في بورت أوف سبين، عاصمة ترينيداد وتوباغو، مشيرا إلى الخطة التي وضعها لإعادة تصميم الهيكل المالي العالمي، بما في ذلك نظام بريتون وودز، استعدادا لمناقشتها في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل لعام 2024.

يذكر أن، نظام بريتون وودز يشمل  البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وحث الأمين العام زعماء العالم على الاستثمار في التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتحسين آليات تخفيف الديون، وإنشاء أدوات مالية جديدة مثل مقايضة الديون بالاستثمار في التكيف مع المناخ.

ودعا إلى تغيير نموذج أعمال بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحول بعيدا عن دعم الوقود الأحفوري، واتباع نهج أكثر عدلا للتمويل الميسر للبلدان متوسطة الدخل.

ميثاق تضامن مع المناخ

فيما يتعلق بأزمة المناخ، قال الأمين العام إن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا، لكنه يتطلب خفضا بنسبة 45% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. 

وقال إن اقتراحه الذي قدمه لعقد ميثاق تضامن مع المناخ يحث الجهات الرئيسية المصدرة للانبعاثات على تكثيف خفض الانبعاثات والدول الغنية لدعم الاقتصادات الناشئة في جهودها. 

وذكَّر الأمين العام بخطة التسريع التي تهدف إلى تحقيق ذلك، مضيفا: "أحث الحكومات على المضي قدما بسرعة في المواعيد النهائية المحددة للوصول بالكربون إلى مستوى الصفر، حتى تلتزم الدول المتقدمة بالوصول إلى مستوى الصفر بحلول عام 2040 والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2050".

وأضاف أن تعاون الجماعة الكاريبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة المخدرات غير المشروعة والاتجار بالأسلحة، ومكافحة الأمراض غير المعدية وتعزيز التكافؤ بين الجنسين، تجسد "الروح التأسيسية للجماعة الكاريبية".

وقال إن تعزيز العمل المناخي الذي يركز الاهتمام على محنة الدول الجزرية الصغيرة النامية هي مظهر آخر من مظاهر تلك الروح.

ووصف التحديات التي تواجه منطقة البحر الكاريبي بأنها "هائلة"، من بينها حقبة ما بعد كـوفيد-19 التي شهدت انهيار صناعة السياحة في المنطقة وانخفاض عائدات التصدير.