قرار قضائي بسجن إعلامية لبنانية... كيف جاءت تعليقات المواطنين؟

دبي

أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، روزين حجيلي، حكمًا قضائيًا يقضي بسجن ديما صادق، مقدمة البرامج اللبنانية، لمدة سنة في الدعوى التي رفعها ضدها التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل. وتتعلق الدعوى بتهم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، مع إلزامها بدفع 110 ملايين ليرة لبنانية كتعويض لصالح التيار.

وعلّق محامي النائب جبران باسيل، ماجد بويز، على الحكم في تغريدة عبر "تويتر" قائلاً: "ديما صادق، كلامك غير صادق. وعدنا صادق وافتريتي على شباب التيار. ووعدنا بملاحقتك. واليوم، ينصفنا القضاء ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، ويحكم بسجنك لمدة سنة، ويحرمك من بعض حقوقك المدنية، ويتجبر عليك بدفع مئة وعشرة ملايين ليرة كتعويض لصالح التيار الوطني الحر".

بعد صدور الحكم القضائي، نشرت ديما صادق مقطعًا مصوّرًا وصفت فيه القرار بأنه "سابقة خطيرة فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير والإعلام". واعتبرت أن ما حدث "ينبغي أن يكون إنذارًا خطيرًا" وأكدت على استمرار نضالها. وأضافت: "سنرى من سيفوز في نهاية المطاف في معركة الحريات في لبنان".

وأشارت صادق إلى أن الدعوى رفعت ضدها منذ حوالي ثلاث سنوات، بعد نشرها تغريدة تصف فيها التيار الوطني الحر بأنه عنصري ونازي، تعليقًا منها على انتشار فيديو يُظهر اعتداء مرافقي النائب السابق زياد أسود (كان ينتمي إلى التيار الوطني الحر) على شاب من مدينة طرابلس في منطقة كسروان، مرافقًا ذلك بعبارات طائفية. وأشارت صادق إلى أنه بدلاً من اعتقال الشبان المعتدين الذين يثيرُون النعرات الطائفية، رفع التيار الوطني الحر دعوى قضائية ضدها. وأشارت إلى أن رئيس التيار نفسه، جبران باسيل، ظهر بالصوت والصورة متغنيًا بالعنصرية. واستند الفريق القانوني الخاص بباسيل إلى نشر صادق التغريدة عبر "تويتر" لإحالة الدعوى إلى القضاء الجزائي بدلاً من المحكمة المطبوعات، التي تمنع قانونيًا سجن الصحافيين وتقييد حريتهم.

في متابعة الملف، جالت كاميرا "جسور" في بيروت لتسمع آراء المواطنين بالحكم القضائي، والتقت بالمحامي علي عباس، إليكم كيف جاءت التعليقات بالفيديو المرفق.