نمو الصادرات يقلص العجز التجاري التونسي

تونس

تمكنت تونس من السيطرة على مستوى العجز التجاري للشهر الثاني تواليا في مؤشر اعتبر خبراء أنه قد يمنح السلطات دافعا كبيرا لتعزيز الصادرات خلال المرحلة المقبلة بما يدعم الاحتياطات النقدية للبلد بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء الحكومي الأربعاء أن العجز التجاري سجل خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعا ساهم في تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بواقع 7.6 نقاط لتبلغ 78.3 في المئة.

وبحسب الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية فقد بلغت قيمة العجز التجاري خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين قرابة 8.7 مليار دينار (2.8 مليار دولار) مقارنة مع نحو 3.8 مليار دولار على أساس سنوي.

وأرجع المعهد تقلص العجز إلى ارتفاع صادرات البلاد خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 10 في المئة، مقابل تراجع الواردات بنسبة 0.6 في المئة.

وبلغت قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة أكثر من عشرة مليارات دولار مقابل 9.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما قيمة الواردات فقد بلغت خلال النصف الأول حوالي 12.8 مليار دولار قياسا بنحو 13 مليار دولار قبل عام.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادّة منذ سنوات، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية – الأوكرانية.

ومنذ 2011 وحتى 2019، أي قبل تفشي الوباء، سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 6 مليارات دولار سنويا، مما ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في2016 نحو 4.3 مليار دولار.

أما الآن فتصل تلك الاحتياطيات بحسب آخر البيانات المنشورة على المنصة الإلكترونية للبنك المركزي إلى أكثر من 7.55 مليار دولار أي ما يعادل نحو 101 يوم توريد.

وتواجه تونس، التي يعتمد اقتصادها في جزء كبير منه على قطاع الصناعة إلى جانب الزراعة والسياحة، منافسة قوية مع المغرب في قطاع التصدير بالنظر إلى عدم وجود تنوع في مجالات الإنتاج أو بسبب نقص الاستثمارات أو عدم كفاية عمليات التسويق.

وإذا تم استثناء تصنيع مكونات السيارات وبعض تجهيزات طائرات أيرباص وبعض الصناعات التحويلية، وخاصة الغذائية، فإنه لا توجد مجالات بديلة أكثر قيمة يمكنها المنافسة بالأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية.

ووفق البيانات المنشورة على بوابة الصناعة التونسية فإن الصناعات الميكانيكية والكهربائية تضم 585 شركة تعمل في أكثر من 50 مجالا، من بينها 182 شركة مصدرة كليا.

ورغم أن هذه الصناعات استحوذت على أكبر كمية من الصادرات مُزيحة بذلك النسيج والملابس والجلود من الصدارة، لكن حصتها تراجعت بنحو واحد في المئة بالأسواق الأوروبية خلال السنوات التسع التي تلت 2011 على عكس منافسيها وخاصة المغرب.