4 قتلى في حادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية
أرشيفية
أبوظبي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار في مدينة هامبتون بولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة.
وقالت إن المطاردة استمرت لمشتبه به يدعى أندريه لونغمور الذي تبحث عنه السلطات بعد إطلاقه النار على 4 أشخاص، وفق قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وخلال مؤتمر صحفي، دعا عمدة مقاطعة هنري ريغينالد ب. سكاندريت، وسائل الإعلام للاتصال برقم 911 إذا تم رصد لونغمور، 40 عاما، لأنه معروف بأنه "مسلح وخطير".
وقال سكاندريت إنه تم عرض مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل القبض على المشتبه به، مضيفا: "أينما كنت سوف نطاردك في أي حفرة قد تكون مقيما فيها ونرميك في السجن".
وأفادت شبكة "cbs" الأمريكية بأن الجدول الزمني للأحداث غير واضح، لكن الوضع تكشّف في منطقة دوجوود ليكس في هامبتون بجورجيا، وفقا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في حكومة مقاطعة هنري.
من ناحيته، أوضح رئيس شرطة هامبتون، جيمس تورنر، أن الدافع غير معروف، مشيرا إلى أن جرائم القتل الأربع حدثت في مواقع مختلفة، وأن المشتبه به من سكان مدينة هامبتون.
وكشف "تورنر" عن أنه من غير المعروف أيضا ما إذا كان المشتبه به على صلة بالضحايا.
وبحسب تورنر، كان جميع القتلى الأربعة بالغين (3 رجال وامرأة) قائلا إن أسماءهم لن يتم الإفراج عنها حتى يتم إخطار أسرهم.
وكشفت السلطات الأمريكية عن أن المشتبه به معروف بقيادة سيارة "جي إم إيه أكاديا" 2017 سوداء اللون تحمل لوحة ترخيص "DHF756".
قضية حيازة الأسلحة
وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.
ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها نحو 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.
وفي يونيو 2022، وقع الرئيس جو بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود.
وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.
وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما.
