اتفاق سعودي ياباني للتعاون بمجال تبادل التكنولوجيا للمساعدة في إزالة الكربون

الرياض

اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على التعاون في مجال تبادل التكنولوجيا للمساعدة في إزالة الكربون والتنويع الاقتصادي للدولة شرق الأوسطية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الاثنين، أن الجانبين اتفقا على إطلاق "حوار استراتيجي" على مستوى وزراء الخارجية لتعميق التعاون الثنائي في اجتماع عقد في جدة على الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية.

ووقع الجانبان 26 مذكرة تعاون في قطاع الطاقة، على أن تزود طوكيو الرياض بتقنيات لتوسيع نطاق قدراتها في توليد الطاقة الشمسية والابتكارات في استخدام الهيدروجين والأمونيا كمصدر وقود نظيف.

وقال كيشيدا، في تصريح بعد الاجتماع مع ولي العهد: "نحن نبتعد عن العلاقة القائمة بين مستورد ومصدر للنفط، وسنعمل على تعميق شراكة عالمية جديدة نحو عصر إزالة الكربون".

وأعاد الجانبان التأكيد على جهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، بعد ارتفاع الأسعار في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي اجتماع سابق مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، وافق كيشيدا على استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وكلف وزير الخارجية الياباني بعقد اجتماعات منتظمة مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الوكالة إلى أن كيشيدا، الذي شغل منصب وزير الخارجية لنحو 5 سنوات حتى عام 2017، كان حريصًا على تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي لتأمين إمدادات مستقرة من النفط والغاز الطبيعي.

وكان كيشيدا قد وصل مدينة جدة الساحلية أمس، في إطار جولة خليجية تستمر 4 أيام يزور خلالها الإمارات العربية المتحدة وقطر.

يذكر أنه تم إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030 في عام 2017، وتشمل عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون بين الدولتين في قطاعات البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه.

تجمع السعودية واليابان علاقات اقتصادية واستراتيجية، وتعتبر السعودية مصدر النفط الأول لليابان، ومن جانبها تتبوأ اليابان موقع ثالث أهم شريك تجاري للسعودية، باستثمارها في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات.                                                           

وتدعم الرؤية المشتركة اهتمام البلدين بالتنوع الاقتصادي، وتطوير الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، كما تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتبادل التجاري في صادرات البترول، واستيراد السيارات، إضافة إلى إطلاق مبادرات تسهل أداء الأعمال بين البلدين، وتوثيق التعاون بين هيئات سوق المال، وتطوير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، والتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والتعليم. 

ووفقا للرؤية اتفقت السعودية واليابان للعمل على نحو 43 مشروعا، يعتبر 31 منها مشروعات تجريبية للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الصناعي في السعودية.