منظمة حقوقية تدعو لمساعدة 360 مهاجراً جرى إنقاذهم على الحدود الليبية مع تونس

"أرشيفية"

طرابلس

أفادت منظمة حقوقية، بأنه تم في الأيام الأخيرة إنقاذ نحو 360 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بعدما نقلتهم الشرطة التونسية بالقوة إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين وتركتهم فيها لمصيرهم، داعية المنظمات الدولية لمساعدتهم.

ورحّب الفرع الليبي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرّها في القاهرة، باستقبال ليبيا هؤلاء المهاجرين الذين "مرّوا بأوضاع إنسانية صعبة" قبل أن "ينقذهم حرس الحدود الليبيون"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف: "وفقا للحراس الليبيين، يحتاج 360 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، إلى مساعدة طبية وإنسانية عاجلة".

وحثّ السلطات الليبية على "السماح للمنظمات المعنية -المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة- بمقابلتهم ومساعدتهم في الإجراءات القانونية".

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، الاثنين، أنها قدمت "مساعدة عاجلة إلى المهاجرين الذين تم إنقاذهم على الحدود مع تونس"، مضيفة أن "191 مهاجرا تلقوا لوازم للنظافة الشخصية وثيابا وبطانيات وفحوصا طبية، إضافة إلى حماية ومساعدة نفسية".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الليبية، الاثنين، أنها "وثقت عمليات طرد (لمواطني دول في جنوب الصحراء الكبرى) من قبل السلطات التونسية إلى الحدود الليبية".

وشاهد صحفيون، الأحد عناصر، من حرس الحدود الليبيين وهم ينقذون عشرات المهاجرين الذين عثروا عليهم في الصحراء قرب الحدود مع تونس بدون ماء وطعام ومأوى.

ونقلت الشرطة التونسية المهاجرين إلى مناطق حدودية نائية وغير مأهولة وتركتهم فيها، وفق شهادات مهاجرين ومنظمات غير حكومية.

وعثر حرس الحدود الليبيون، الأحد، على المهاجرين قرب منطقة العسة الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب طرابلس ونحو 15 كيلومترا من الحدود التونسية.

وجرى تصوير مجموعات من الشبان وبعض النساء، منهكين وعطشى، جالسين أو مستلقين على الرمال، يحاولون الاحتماء تحت شجيرات قليلة وسط درجات حرارة شديدة الارتفاع.

ونقلت السلطات التونسية مئات المهاجرين خصوصا من مدينة صفاقس الساحلية (شرق) بعد أن شهدت توترات وصدامات بين سكان ومهاجرين بلغت ذروتها بمقتل مواطن تونسي في 3 يوليو.

وقالت منظمات غير حكومية إن الشرطة التونسية "طردت" مئات منهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا والجزائر.

في الإجمال، تم منذ بدء السلطات التونسية حملة الطرد نقل ما لا يقل عن 630 مهاجرا تقطعت بهم السبل على الحدود الليبية مع تونس إلى مراكز يديرها الهلال الأحمر الليبي الذي يتولى مع المنظمة الدولية للهجرة درس ملفاتهم وتقسيمهم بين من يريد العودة إلى وطنه وطالبي اللجوء واللاجئين.

ووقّعت تونس، الأحد، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإرساء "شراكة استراتيجية" تشمل دعما بقيمة 105 ملايين يورو (118 مليون دولار) لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتنصّ المذكرة على "تطوير نظام لتحديد وإعادة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في تونس إلى بلدانهم الأصلية".

وتعليقاً على هذه المذكرة، قالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية "أمنستي" إيف غيدي إنّ هذا "اتفاق غير حكيم، تمّ توقيعه على الرّغم من تزايد الأدلّة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات التونسية".

وأضافت أنّ الاتّفاق "سيؤدّي إلى توسّع خطر لسياسات الهجرة الفاشلة أصلاً، وهو يشير إلى قبول الاتّحاد الأوروبي السلوك القمعي المتزايد من قبل الرئيس والحكومة التونسيين".

وحذّرت المسؤولة في المنظّمة الحقوقية ومقرّها في بروكسل من أنّ هذا الأمر "يجعل الاتّحاد الأوروبي متواطئاً في المعاناة التي ستنجم حتماً" عن تنفيذ الاتفاقية.