إكسبريس: تكلفة الطعام تضاعفت في بريطانيا 3 مرات خلال عامين

القاهرة

تضاعفت تكلفة الطعام خلال العامين الأخيرين في بريطانيا 3 مرات، كما تضاعفت أسعار المنتجات الغذائية في السوبر ماركت بنسبة 25.8 في المئة خلال نفس الفترة، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقالت المسؤولة عن دراسة أسعار المواد الغذائية، سو ديفيز، للصحيفة إن البحث يكشف الحجم الحقيقي الصادم لتضخم أسعار المواد الغذائية في محلات السوبر ماركت منذ بدء أزمة تكلفة المعيشة.

وأضافت: "يظهر سبب تشجيع التخفيضات الأخيرة في الأسعار التي تصدرت عناوين الصحف ببضعة بنسات على بعض المنتجات، ولكنها ببساطة لن تكون كافية لمساعدة الأشخاص الذين يكافحون من أجل تقديم الطعام في المنازل".

وأشارت سو ديفيز إلى أنه من الأهمية بمكان أن تستجيب الحكومة بسرعة لمراجعة أسعار منتجات البقالة التي تجريها هيئة المنافسة والتسويق والمتوقعة بشكل سريع. 

ودعت إلى قواعد محدثة مناسبة للغرض "حيث وجدنا ممارسات التسعير، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر، غير متسقة ومربكة، وفي بعض الأحيان مفقودة تمامًا".

وتابعت: "لكن يجب ألا تنتظر محلات السوبر ماركت لتحسين طريقة عرض الأسعار، لا سيما عندما لا يتم تقديم تسعير الوحدات حاليًا في عروض بطاقات الشراء".

وشهدت المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والجبن والشوفان ارتفاعات كبيرة، بعضها بأكثر من 120 في المئة.

وتضرر الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض بشكل كبير، حيث ارتفعت بنود الميزانية بنسبة 37 في المئة على الرغم من أن هذه العناصر لا تزال عادة الأرخص بالنسبة للمنتجات الباقية.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.