سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: نتعاون مع مصر لمكافحة الهجرة والاتجار بالبشر

موسكو

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، اليوم الأحد، أن كلا من الاتحاد ومصر يلتزمان باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المهربين والمتاجرين بالبشر، الذين يعرضون أرواح أشخاص للخطر، مع معرفتهم بالمخاطر التي قد يواجهونها. 

وقال سفير الاتحاد الأوروبي -في مقطع فيديو مسجل؛ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر- إن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يعد مسألة عالمية، ولا يتسنى لدولة أو منطقة أن تتصدى له بمفردها، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد على الحاجة إلى "العمل معا كما نفعل في مصر، من خلال شراكتنا الفعالة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وهيئات الأمم المتحدة، من أجل تجنب وقوع الحالات المأساوية الناتجة عن ذلك مرة أخرى". 

وأضاف أن عملية تهريب المهاجرين تعتبر من الأعمال المربحة للشبكات الإجرامية، مع تكلفة سنوية تقديرية سنوية تصل إلى عدة مليارات من اليورو على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المهربين يستخدمون المسارات البرية والبحرية والجوية؛ للتسهيل من الهجرة غير النظامية إلى منطقة الاتحاد الأوروبي وداخلها.

وأوضح أن تهريب المهاجرين يرتبط بشكل متزايد بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحالات من الوفيات خاصة عندما يجرى التهريب بحرا، لافتا إلى أن الخسائر في الأرواح على يد المهربين في البحر المتوسط يذكرنا بالحاجة الملحة إلى مواجهة عملية تهريب المهاجرين، عبر كل الوسائل القانونية والتشغيلية والإدارية المتاحة.

وتحتفل الأمم المتحدة اليوم الأحد باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، حيث يأتي احتفال هذا العام تحت شعار "لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحدًا خلف الركب"، وذلك بهدف زيادة الوعي بالتطورات والاتجاهات المزعجة التي حددها أحدث تقرير عالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص، وتدعو الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والخدمات العامة والمجتمع المدني إلى تقييم الجهود وتعزيزها من أجل تعزيز الوقاية والتعرف على الضحايا ودعمهم وإنهاء الإفلات من العقاب. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تتسبب الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية في تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر..

كما يؤثر النزوح وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر، وتشكل بعض الفئات هدفا أساسيا للمتاجرين بالبشر كأولئك الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني أو الفقراء، أو الذين يفتقرون إلى التعليم أو الرعاية الصحية، أو العمل اللائق، أو الذين يواجهون التمييز أو العنف، أو الإساءة، أو الذين ينتمون إلى فئات المجتمع المهمشة. 

وذكرت الأمم المتحدة، أنه على الصعيد العالمي، يبدو أن الاستجابات الوطنية، ولا سيما في الدول النامية، آخذة في التدهور، كما انخفضت معدلات الكشف عن الحالات بنسبة 11% في عام 2020، وانخفضت الإدانات بنسبة 27% الأمر الذي يدل على وجود تباطؤ عالمي في مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر، كما غيرت جائحة كوفيد 19 أيضًا خصائص الاتجار، وأصبحت أكثر سرية وربما زاد من المخاطر التي يتعرض لها الضحايا من خلال تقليل احتمالية لفت انتباه السلطات إلى الجريمة. 

وشددت الأمم المتحدة على وجوب تعزيز القدرة على الصمود ضد الاستغلال والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكامنة التي تؤدي إلى الاتجار، ويجب توعية الجميع بموضوع الاتجار بالبشر، وبالتالي رفع درجة الانتباه عند أولئك الذين يمكنهم إحداث فرق من مجال تغيير السياسة وإدارة الموارد الوطنية لتعزيز تدابير الوقاية، وزيادة دعم الناجين وإنهاء الإفلات من العقاب.