الحكومة السنغالية تبرّر توقيف المعارض عثمان سونكو

فرنسا

برّرت الحكومة السنغالية الخميس توقيف المعارض عثمان سونكو المرشّح للانتخابات الرئاسية العام المقبل وحلّ حزبه، متهّمة إياه بـ"الدعوة الى التمرّد" و"الترويج للعنف".

وقال الوزير المتحدث باسم الحكومة عبدو كريم فوفانا إن "دعوات التمرّد" التي أطلقها باستيف (حزب سونكو) بين العامين 2021 و2023 "تسبّبت بعدد من القتلى يفوق أولئك الذين سقطوا في كامل التاريخ السياسي للسنغال منذ 1960 وحتى 2023".

وتابع "نحن أمام حركة سياسية تقوم حصرا على ثلاثية الذمّ، الخداع، والعنف"، معتبرا أن حزب سونكو "رمز للتفرقة والعنف".

وشدد المتحدث على عدم وجود أي علاقة للحكومة بقرار القضاء حلّ الحزب الذي تمّ تأسيسه بعد "موافقة إدارية".

وأتى حلّ الحزب الإثنين بعيد اتهام سونكو بـ"الدعوة الى التمرد والتآمر" ضد الدولة وقيام السلطات بتوقيفه.

وعزا وزير الداخلية انطوان ديوم هذا القرار إلى دعوات الحزب "المتكررة" لـ"حركات تمرد" أسفرت على قوله عن عدد كبير من القتلى بين آذار/مارس 2021 وحزيران/يونيو 2023.

وأتى القرار بعدما أمر قاضِ بتوقيف سونكو ووجّه إليه تهما من بينها "دعوات الى التمرد والتآمر" ضد الدولة حسبما أعلن أحد محاميه.

وأشار محامٍ آخر الى توجيه الاتهام الى سونكو بـ"ثماني جرائم"، بعدما أضيفت تهمة "نشر أخبار كاذبة" إلى التهم السبع التي تم توجيهها من قبل النيابة إلى المعارض المعروف.

ودان التحالف المعارِض الذي ينتمي إليه سونكو الخميس "اختطاف" الأخير وتوقيفه بناء على ادعاءات "خادعة"، إضافة الى حلّ حزبه.

ودعا التحالف في بيان "السنغاليين الى التحرك للدفاع عن الدستور والحريات الأساسية".

وأثار توقيف سونكو تحركات احتجاجية أدّت إلى مقتل ثلاثة أشخاص في جنوب البلاد وفي ضواحي دكار. وقُتل شخصان آخران الثلاثاء في دكار في هجوم بعبوة حارقة على حافلة كانا يستقلانها، من دون وجود صلة واضحة بين الهجوم على الحافلة والاحتجاج على سجن سونكو.

وهذه هي المواجهة الأحدث بين سونكو والقضاء في بلاده.

فقد صدر في حقه في الأول من حزيران/يونيو حكم بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.

وتسببت إدانته في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.

كذلك، حُكم عليه في الثامن من أيار/مايو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ خلال محاكمة استئناف بتهمة التشهير، وهي عقوبة يرى خبراء أنها تحرمه أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية.

لكنه لم يستنفد بعد حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.