تراجع أسعار الألومنيوم يهوي بأرباح ألبا البحرينية

المنامة

كشف تراجع إيرادات ألبا البحرينية في الربع الثاني من هذا العام أن هوامش أرباح أكبر شركة للألومنيوم في الشرق الأوسط تتعرض لضغوط بسبب تراجع الأسعار على مدى الأشهر الأخيرة.

وبحسب البيانات التي أعلنت عنها الشركة هذا الأسبوع فإن أرباح الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين بلغت 29.9 مليون دينار (79.5 مليون دولار)، أي بانخفاض بلغ 83.6 في المئة على أساس سنوي.

وكانت أرباح الشركة قد بلغت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي حينما كانت الأسعار مرتفعة حوالي 483.9 مليون دولار.

وذكرت الشركة في بيان الأربعاء أن مجموع الدخل الشامل للربع الثاني من 2023 بلغ ما قيمته 91.5 مليون دولار مقابل مجموع دخل شامل للربع الثاني من 2022 بلغ 536.9 مليون دولار أي بانخفاض بلغ 83 في المئة على أساس سنوي.

وأكد رئيس مجلس إدارة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة أن الشركة حافظت على موقعها ومكانتها في ظل الظروف المتباينة للوضع الاقتصادي بشكل عام، مضيفا أن “الشركة قدمت أداء قويا عبر مختلف المعايير التشغيلية”.

ولكنه أشار في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أنه “كان بالإمكان أن يسمح لنا هذا الأداء القوي بتجاوز الأداء المالي للربع الثاني من العام 2022 في حال حافظت أسعار بورصة لندن للمعادن والعائدات الأعلى على مستواها”.

وأضاف “إلا أن أسعار بورصة لندن للمعادن والعائدات الأعلى انخفضتا معا بنسبة 61 في المئة على أساس سنوي”.

وحول التوقعات المستقبلية للشركة قال الشيخ دعيج “متفائلون بالسير في الاتجاه الصحيح لإحراز التقدم في دراسة الجدوى لمشروع خط الصهر السابع”.

وفي أبريل الماضي رفعت ألبا الطاقة الإنتاجية لخط الصهر السادس بما يترجم تطلعاتها لزيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من الإيرادات.

ووفق الإحصائيات التي أعلنت عنها الشركة التي تعد من بين أبرز الكيانات العاملة في القطاع على مستوى العالم فإن الإنتاج زاد من 540 إلى 560 ألف طن سنويا.

وتعليقا على أداء ألبا في الربع الثاني قال الرئيس التنفيذي للشركة علي البقالي إنه “بفضل استمرار مبادراتنا لتحسين الكلفة والعمليات التشغيلية، حققنا أداء جيدا بالمقارنة مع نظرائنا بالرغم من نظرة المستثمرين السلبية للسوق”.

وأوضح أنه “في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها الوضع الاقتصادي بشكل عام، يبقى تركيزنا منصبا على الجوانب التي يمكننا السيطرة عليها والتحكم بها، وهي السلامة والإنتاجية والكلفة”.