الانتخابات المحلية.. حقبة جديدة في تاريخ العراق؟

فرنسا

باتت الأنظار شاخصة الى الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات ) في العراق، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل وهي الأولى منذ عام 2013، لما ما تحمله من أهمية على المشهدية العراقية خصوصًا بعدما وضعت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات حدودًا في شأن الإنفاق الانتخابي للحد مِن دور "المال السياسي" في التأثير مسار عملية الانتخابات.

وتتحدث قوى سياسية عراقية عما سمته "تحالفات الظل" لتخوض الانتخابات وتُرشح من خلالها وجوهاً جديدة ذلك بعدما ضعفت حظوظ المرشحين القدامى في المعركة الانتخابية.

وسط هذه الأجواء، كثرت التصريحات التي تكتنف جو الانتخابات إذ إن
القيادي في تيار "الحكمة"، وهو جزء من تحالف الإطار التنسيقي، يقول إن بعض التحالفات السياسية الجديدة، هي تحالفات ظل وهذا أمر طبيعي، وفوز تلك التحالفات الانتخابات، سيدفعها لاحقاً للاندماج مع التحالفات الرسمية التي شكلتها. فيما اعتبر النائب السابق رحيم الدراجي، وهو رئيس تجمع "كفى" الذي يضم مدنيين، أن القوى المتنفذة عملت خلال الفترة الماضية على تشكيل قوائم وتحالفات ظل، كما أسست أحزاباً سياسية جديدة لها، واستقطبت شخصيات مدنية وغيرها من الوجوه الجديدة، لخوض الانتخابات المقبلة.

الأحزاب في مأزق!

ووفقا للمفوضية المستقلة للانتخابات فإن 50 تحالفاً انتخابياً سيشارك في الانتخابات المحلية، 33 جديداً منها، وذلك مع انتهاء مهلة تسجيل التحالفات، الأحد الماضي، والتي تم تمديدها لمرتين.

ويجد مراقبون أن الأحزاب التقليدية في مأزق وجودي بسبب السخط الشعبي من الشعارات السياسية والحزبية والانتخابية، والتي تتعرض شعبياً للتندر والسخرية، لا سيما تلك التي تأخذ طابعاً جاداً في محاربة الفساد الإداري والمالي، كونها تكررت كثيراً من دون أي نتائج على أرض الواقع. وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

ومن أسباب شدة المنافسة حول هذه الانتخابات، أن مجالس المحافظات المنتخبة لها دور في اختيار المحافظين ومسؤولي المحافظة المسؤولين عن مشاريعها وتوجيهها، وقد يكون لذلك تأثير كذلك في انتخابات مجلس النواب.

تعليمات المفوضية

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، عن المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، قولها إن مِن بين تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات:

وتبدأ مدة الإنفاق الانتخابي من تاريخ بدء الحملة الانتخابية حتى يوم الصمت الانتخابي الذي يحدّد بقرار من مجلس المفوضين. والحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشّح يكون من مبلغ قدره 250 دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها.

وسقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي من المبلغ المخصّص 250 دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، ومضروب بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة.

التقارير المالية النهائية للحملة الانتخابية يتم تقديمها للمفوضية خلال مدة 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج الأوَّلية.

ويجب أن تتضمن هذه التقارير تفاصيل المساهمات العينية والنفقات الداخلة لحساب الحملة الانتخابية، إضافة إلى تفاصيل النفقات المصروفة من حساب الحملة، مع وجود كل المستندات الثبوتية وإجراء الكشف النهائي.