استمرار تباطؤ معدل التضخم في بريطانيا

لندن

استمر معدل التضخم في السوق البريطانية بالتباطؤ خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يمنح الحكومة جرعة تفائل بالتخلص من هذه المعضلة التي كبلت انتعاش الاقتصاد.

وتراجع التضخم في شهر يوليو ليبلغ 6.8 في المئة خلال عام واحد مقابل 7.9 في المئة خلال يونيو، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الطاقة، مما ساهم في خفض تكلفة المعيشة.

ولكن مكتب الإحصاء الوطني أفاد الأربعاء في تقريره الشهري بأن أسعار المواد الغذائية واصلت الارتفاع في يوليو، ولكن بوتيرة أقل مما حصل قبل سنة، مما ساهم أيضا في كبح التضخم.

من ناحية ثانية، ارتفعت الأسعار في قطاع الفنادق والمطاعم بشكل طفيف فخففت من الاتجاه التراجعي، وفق مكتب الإحصاء. ويظل التضخم البريطاني، وإن كان عند أدنى مستوياته منذ فبراير 2022، الأعلى بين دول مجموعة السبع الصناعية.

ويقول ألبيش باليجا، الاقتصادي لدى اتحاد الصناعات البريطاني "سي.بي.آي"، إن هذا التباطؤ كان "متوقعا على نطاق واسع في يوليو"، نظرا لخفض رسوم الطاقة.

ومع ذلك، يلاحظ الاقتصاديون أن أسعار الخدمات تستمر في الارتفاع، وأن النمو القوي في الأجور يعني توقع أن يلجأ بنك إنجلترا إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

وقال أوليفر بلاكبورن، مدير محفظة الأصول المتعددة في يانوس هندرسون إنفستورز، "يظل التضخم الأساسي مرتفعا بعناد عند 6.9 في المئة وهو الآن أعلى قليلا من المستوى الرئيسي".

وأضاف "يمثل هذا مشكلة بالنسبة لبنك إنجلترا لأنه سيرغب في رؤية هذا الإجراء الأقل تقلبا يتراجع للإشارة إلى أن ضغوط التكلفة تعود بشكل مستدام إلى الهدف".

وأظهرت مجموعة منفصلة من البيانات أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بنسبة 1.7 في المئة خلال 12 شهرا حتى يونيو، وهو أقل ارتفاع منذ يوليو 2020.

ويعود السبب في ذلك إلى تعرض سوق الإسكان البريطاني لضغوط من ارتفاع معدلات الرهن العقاري بعد 13 رفعا متتاليا لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

وفي غضون ذلك سجلت الرواتب باستثناء العلاوات في المتوسط زيادة بنسبة 7.8 في المئة على مدى عام واحد للفترة من أبريل إلى يونيو، وهو رقم قياسي منذ أن بدأ تسجيل هذه البيانات قبل أكثر من عشرين عاما.

ورفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسي في بداية أغسطس للمرة الرابعة عشرة ليبلغ 5.25 في المئة، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.

ويُترجم التشديد النقدي إلى ارتفاع معدلات الاقتراض للأسر، في حين تعاني من أزمة تكاليف المعيشة.

ومع ذلك، سجل النمو البريطاني مرونة حتى الآن. ففي الربع الثاني، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ويقوم المتداولون في سوق المال الآن بتسعير ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي في سبتمبر. لكن وسط تضخم عنيد، بدأوا في تسعير فرصة بنسبة 10 في المئة تقريبا لزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة، وفقا لبيانات رفينيتيف.

كما تسعر الأسواق أيضا بإجمالي 75 نقطة أساس للتضييق بحلول اجتماع فبراير 2024، مما يشير إلى أن سعر الفائدة لبنك إنجلترا سيصل إلى 6 في المئة.