عرب إسرائيل يحتجون على فشل الحكومة في كبح جماح العنف

وكالات

تظاهر المئات من عرب إسرائيل الأربعاء أثناء تشييع جنازة شخصية قيادية في المجتمع المحلي وعبروا عن غضبهم مما يقولون إنه فشل الحكومة الإسرائيلية في كبح جماح العنف الإجرامي المتفشي في مجتمعاتهم.

ولوح المشيعون برايات سوداء وهم يرتدون أقمصة سوداء عليها صورة عبدالرحمن قشوع، المدير العام لبلدية الطيرة في وسط إسرائيل الذي كان يبلغ من العمر 55 عاما عند مقتله وهو أب لخمسة أبناء، وأطلقوا عليه لقب “شهيد الإصلاح”. ولا تزال ملابسات مقتله غامضة وقضيته دون حل للتوصل إلى الجناة.

وقتل 150 على الأقل من عرب إسرائيل منذ شهر، أي أكثر من ضعف عدد القتلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وأعلى عدد من القتلى منذ عام 2014.

وتقول جماعات مؤيدة للحقوق تسجل بيانات القضايا المماثلة إن الشرطة كشفت غموض نحو ثمانية في المئة فقط من قضايا هذا العام.

وتقول الشرطة إنها تكثف جهودها لمكافحة الجريمة في المجتمعات العربية.

وقالت النائبة إيمان خطيب ياسين، عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة، “لا يوجد طفل ولا امرأة ولا شاب ولا صاحب وظيفة ولا موجود ولا رئيس مجلس ولا مدير عام ولا أي إنسان في وظيفة معينة آمن، أطفالنا غير آمنين. انعدام الأمن هو الشعور المسيطر داخل مجتمعنا العربي”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن مقتل قشوع “تجاوز الحدود”، وأكد مجددا تعهده بإشراك جهاز المخابرات الداخلي (الشين – بيت) للتغلب على الجريمة في المجتمعات العربية.

ويشكل العرب نحو خُمس سكان إسرائيل ويعانون منذ عقود من ارتفاع معدلات الفقر ومحدودية تمويل المدارس وافتقار بلداتهم المكتظة إلى الخدمات، ويقولون إنهم يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية مقارنة بالإسرائيليين اليهود.

ويعزو كثيرون الارتفاع الكبير في جرائم القتل إلى سنوات من الإهمال والافتقار إلى إنفاذ القانون، الأمر الذي شجع الجماعات الإجرامية.

وتجمع العشرات خارج مركز الشرطة المحلي بعد الجنازة للاحتجاج. ورددوا هتافات “يا شرطة!.. يا شرطة! دماؤنا ليست رخيصة!” و”دولة عنصرية، حكومة عنصرية!”.

وقال نتنياهو الثلاثاء إن جميع المواطنين يجب أن يشعروا بالأمان وتعهد بكبح جماح الجريمة المنظمة في المجتمع العربي تماما كما حدث في المجتمع اليهودي.

لكن الفلسطينيين يقولون إن الوضع أصبح أسوأ منذ تولت حكومة نتنياهو القومية الدينية السلطة في أواخر ديسمبر الماضي، لاسيما إثر تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن الوطني.

وبن غفير، الذي تشرف وزارته على الشرطة، مُدان سابقا بدعم الإرهاب والتحريض ضد العرب. وقد تراجع منذ ذلك الحين عن بعض آرائه.

وقال بن غفير خلال مؤتمر صحفي في 17 أغسطس الجاري إن مكافحة الجريمة تتصدر جدول أعماله وإن هناك زيادة ملحوظة في نشاط الشرطة بما في ذلك مصادرة الأسلحة والأموال.