لبنان يحترف تكميم الأفواه.. مريم مجدولين لحام بعد نور حجار!

وكالات

استكمالا لسياسة كم الأفواه التي تحترفها الدولة اللبنانية، استدعى قسم المباحث الجنائية المركزية التابع لوزارة العدل، الصحافية اللبنانية مريم مجدولين لحام، بموجب شكوى "شخصية" من القاضي الدكتور محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت.
 
لحّام موقوفة على خلفية منشور عبر "تويتر" تناولت فيه موضوع انتفاع القاضي عساف في قضية وقف "البر والإحسان" التي نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا.
 
المسؤول الإعلامي في مؤسسة "سمير قصير" والصحافي اللبناني جاد شحرور، استنكر في حديث لـ"جسور" توقيف لحام، في وقت يجب أن يكون فيه المحتوى الذي يقدمه أي صحافي بمثابة إخبار للنيابة العامة، لا أن يكون سبب استدعائه للتحقيق"، لافتاً إلى أنه "من المفترض ألا تمثل لحام أو أي صحافي أمام أي ضابطة عدلية، بل أن يقف أمام قاض في محكمة المطبوعات".
 
وأكد أن "ضحايا قمع حرية التعبير في لبنان كثر، خصوصاً في مجال الصحافة والتمثيل الكوميدي، حيثُ يتم استجوابهم على خلفية محتوى معين سبق أن قدموه"، مشددا على أن "لبنان قد فَقَدَ وجهه الديمقراطي ولم يعد ديمقراطيّاً منذ عام 2016 وأصبح دولة بوليسية وأمنية، خصوصاً حين بدأ عدد الإنتهاكات يتزايد، وعندما قررت بعض المحاكم القضائية أن تكون تحت خدمة الأحزاب".
 
كما دعا إلى "تنظيم حملات توعية في موضوع الحريات للشعب، ليتمكن من التعامل مع النظام اللبناني، وليدرك أن امتلاك المعلومة هو حق، والإستسفسار عنها هو حق آخر، وأن الإنتقاد هو الأهم في تطوير المجتمعات والمشهد السياسي في البلد".  
 
"ليس فوق الشبهات"
 
والمنشور الذي أثار الجدل الواسع كتبته لحام في 26 يوليو/تموز الفائت، وقالت فيه إن رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان محمد عساف ليس فوق الشبهات في ملف سرقة ونهب وقف "البر والإحسان".
وتوجهت إليه بالسؤال: "كيف لك ألا تتنحى عن الملف وأنت مستفيد مباشر من حسم 40% لأولادك من الجامعة العربية؟". كما هددت بفتح الملف ونشر ارتكابات الجميع، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا عند إقالته من منصبه، حسبما جاء في المنشور.

وقالت لحام الثلاثاء إنها أثارت في منشورها قضية انتفاع القاضي عسّاف شخصياً من حسم 40% من الأقساط الجامعية الخاصة لأولاده، بعدما نظر في قضية وقف "البر والاحسان" كرئيس للمحكمة الشرعية العليا "بما يشكل مخالفة للقانون نظراً لتنازع المصالح وبما يرقى إلى جرم جلب المنفعة والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة". وقالت إنها كانت تقدّمت بإخبار حول هذه الواقعة لدى المراجع المختصة. ولفتت أيضا إلى أنها تواصلت مع نقيب المحررين جوزيف القصيفي، الذي أشار عليها بالإمتناع عن المثول سوى أمام قاضٍ باعتبارها صحافيّة، لكنها قالت إنها ستمثل أمام المباحث.
 
ضحايا القمع
 
ولحام ليست الضحية اللبنانية الأولى ولا الأخيرة للقمع. فمنذ أسبوع، اقتيد الفنان الكوميدي نور حجار إلى التحقيق لدى المباحث الجنائية، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه، على خلفية مقطع فيديو مصور في مسرحية له قبل خمس سنوات، وذكر فيه آيات من القرآن.

كما تم استدعاؤه من قبل الشرطة العسكرية لانتقاده الأوضاع الإقتصادية لجنود الجيش اللبناني بطريقة كوميدية. إذ قال إن كثيرين منهم يعملون سائقين في خدمات توصيل الطلبات.
 
وفي 10 يوليو/تموز 2023، أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت روزين حجيلي، قراراً بسجن الإعلامية ديما صادق مدّة سنة، وإلزامها بدفع مبلغ مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية لـ "التيار الوطني الحرّ" كتعويض له، بتهم "القدح والذمّ وإثارة النعرات الطائفية"، إثر شكوى تقدّم بها "التيار" ممثّلاً برئيسه النائب جبران باسيل في 11 فبراير/شباط 2020، على خلفية تغريدة لصادق على "تويتر" قالت فيها: "صباح حزب لبنان النازي، اليوم انتهت كل محاولتنا لفهمكم. لقد سقطتم نهائياً وعلينا واجب محاربة فكركم النازي وتحرير لبنان من عنصريّتكم. اعتداء جديد من قِبل التيار النازي على الشاب زكريا المصري من طرابلس في جونية بضربه على رأسه ورميه في المجارير، وقالوا له عون تاج راسك وراس طرابلس".
 
وفي 26 يونيو/حزيران 2023، استدعى "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية"، الصحافيَّين ربيع فرّان ورحاب ضاهر، للمثول أمامه في اليوم التالي، بسبب شكوى "قدح وذمّ" مقدّمة بحقّهما من قِبل الممثلة نادين نجيم.

وسبب الدعوى القضائيّة التي أقامتها نجيم يعود إلى مقالات وتصريحات وآراء كتبها فرّان وضاهر في ما يتعلّق بأدائها في الأعمال الدراميّة التي قدّمتها أخيراً. 
 
  إسكات العشرات
 
في 20 يونيو/حزيران 2023، استدعى "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية"، الصحافية باسكال أبو نادر، للمثول أمامه بسبب شكوى "قدح وذمّ" مقدّمة بحقّها من قِبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، من دون معرفة خلفية أو تفاصيل الشكوى. 

في 6 أبريل/نيسان 2023، أعلنت الصحافية هلا نصر الدين، أنها استلمت إنذاراً مكتوباً من الوزير السابق مروان خير الدّين، على خلفية تحقيق صحافي نُشر منذ حوالي السنة ونصف السنة في سياق مشروع "وثائق باندورا".

وفي 3 أبريل/نيسان 2023، استدعى جهاز أمن الدولة الصحافي جان قصير للحضور للتحقيق، بصفته أحد مؤسّسي منصّة "ميغافون"، على خلفية منشور على المنصّة تحت عنوان "لبنان يحكمه فارّون من العدالة" نُشر بتاريخ 1 مارس/آذار الفائت.

يُذكر أن النظام اللبناني قد حاول إخضاع عشرات من الناشطين والصحافيين والممثلين الكوميديين لسياسة كم الأفواه التي يعتمدها وإسكاتهم، كما جرى التحقيق مع الكثيرين وتخويفهم لهذه الغاية.