للمرة الثانية.. شيرين عبد الوهاب تستغيث بالنيابة العامة

شيرين عبد الوهاب

وكالات

تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدير أعمالها السابق محمد الشاعر، وذلك بعد أن قام باستغلال حسابها الرسمي على موقع x وقام بالحصول على أرباحه لنفسه وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.

وتضمن البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب، بأن موكلته تمتلك صفحة على تويتر باسم "sherine abd-wahab" وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح ويستخدم من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.

وأنشأ المشكو في حقه "محمد أ. الشاعر" وشهرته "محمد الشاعر"، بوصفه الأدمن للصفحة المملوكة للفنانة شيرين عبد الوهاب، "أكونت بيزنس" على الصفحة وقام بتفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به، وذلك دون موافقة أو إذن كتابي من صاحبة الصفحة، ومن ثم فإن المشكو في حقه قد تحصل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه أضر بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه، وأن الفعل الذي اقترفه يعد مكوناً لجريمتي النصب وخيانة الأمانة.

وفي النهاية، التمس محامي شيرين عبد الوهاب من النائب العام، بالتفضل بتحقيق البلاغ تحقيقاً قضائياً، حفاظاً على حقوق الشاكية وحرصاً على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة للاستيلاء على الأموال.

خسائر شيرين عبد الوهاب تتجاوز المليون دولار

وسبق أن كشف حسام لطفي، المستشار القانوني لشيرين عبد الوهاب، عن تجاوز خسائرها حاجز المليون دولار، بعد السطو على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناتها على اليوتيوب، والتعاقد بدون علمها على بث أغنيات لها عبر منصات رقمية، مشيراً إلى أن الخسائر ليست مادية فقط، وإنما تسبب هذه الأفعال في توريط شيرين بقضايا مع الشركة صاحبة الحقوق في ألبومها الأخير.

وأوضح حسام لطفي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»،، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري، لأن هذه الواقعة تعد جريمة من جرائم المعلومات والتي تصل فيها العقوبة للسجن 3 سنوات وتعويض مادي.

ولفت إلى أن الشخص المتهم بسرقة حسابات شيرين عبد الوهاب، قام بنشر أغانِ للفنانة بهذه الصفحات المسروقة، الأمر الذي أدخلها في مشاكل قضائية مع الشركة المنتجة، مشيراً إلى أنه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية «بحلفلك» دون الحصول على الموافقة منها، كما تعاقد مع منصة متخصصة بنشر الأغاني، الأمر الذي تسبب في مشكلة للفنانة أيضاً، وخسائر مادية من عوائد حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد تصل إلى مليون دولار على حد قوله.

وشدد على حرص الفنانة شيرين عبد الوهاب في الدفاع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة، لأن هذا الشخص والشركة التي تعاقد معها تتهرب من المثول أمام القضاء.

شيرين عبد الوهاب لجأت سابقاً للنائب العام

وتقدمت شيرين عبد الوهاب سابقاً ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638، ضد شخص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، متهمة إياه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب دون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

وجاءت تفاصيل البلاغ، أن المشكو في حقه استولى على جميع مواقعها الإلكترونية وقام باستغلال تلك المواقع، ونشر الأغاني الخاصة بها في إيهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول على تصريح منها، مما سبب لها أضراراً جسيمة، وقضى في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغان تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع يوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائياً مع الموقع.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية بحلفلك بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع spotify، بدون الحصول على إذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر انستغرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياتها والترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع.

وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب، ونشر أغنية عم القماص عليها بدون موافقتها.

والتمس المستشار القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب من النائب العام، التفضل بالإطلاع واتخاذ اللازم قانوناً وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها، والتربح من ذلك الاستيلاء.