جمعية وسطاء التأمين تبلغ الاتحاد الأوروبي بخروقات شركاته في المغرب

الرباط

راسلت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، لعقد لقاء قصد إحاطتها علما بـ”ممارسات لا أخلاقية وخروقات قانونية” ترتكبها شركات أوروبية مستثمرة في قطاعي التأمين والبنوك بالمغرب.

وانتقد وسطاء التأمينات مساهمة الخروقات في تقويض جهود الدولة المغربية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ومكافحة الفساد، إلى جانب تقويض احترام مبادئ المنافسة الحرة والشريفة في السوق الوطنية، ومخالفة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وسجلت الجمعية ضمن مراسلتها، التي اطلعت عليها “العرب”، “خرق هذه الشركات لمبادئ القانون الدولي لاسيما العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واحترام حقوق الإنسان”.

ونبهت الجمعية بعثة الاتحاد الأوروبي إلى خرق شركات أوروبية “التشريعات الوطنية والأوروبية ومضامين اتفاقية الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد”، لافتة إلى “اعتماد شركات التأمين على الاحتيال والتزوير والتضليل لنهب حقوق المستثمرين المغاربة أمام القضاء”.

وأشار وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب إلى قيام الشركات “بممارسات منافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة في سوق التأمين”، مسجلين خرقها “التشريعات الوطنية والأوروبية المنظمة لقطاع التأمين والقطاع المالي البنكي بالتراب المغربي”.

وقال يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب، إن “هذه الخروقات والممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة والمشروعة في السوق من قبل علامات تجارية ذات صيت دولي ولدول متقدمة من فرنسا وألمانيا وسويسرا، لا تحترم أسس الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، وتهدد فعليا فئة عريضة من المستثمرين بالإفلاس”.

وأضاف  في تصريح لـ”العرب” أن “الهدف من الخروقات تحقيق أرباح فاحشة وخارج الضوابط والأعراف التجارية المعمول بها، وهو ما دفع الجمعية إلى مراسلة المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بهذا الشأن، بالنسبة إلينا ننتظر أن تتقدم المؤسسات الدستورية بإجراء التحقيقات اللازمة لأن استمرار هذه الوضعية يمس من سمعة وجاذبية الاستثمار بالاقتصاد الوطني، ما يستدعي تدخل مصالح وزارة الخارجية في هذا الملف لاستعادة الأموال المنهوبة، والحد من هذه الممارسات”.

وأوضح  بوبكري أن “وزارة الخارجية وعدت بالتدخل في الموضوع بعد الاطلاع الجيد على تفاصيل الملفات، من خلال التنسيق مع المؤسسات المغربية التي سبق أن راسلتها جمعية وسطاء التأمين، سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة أو المجلس الأعلى للحسابات أو مجلس المنافسة أو وسيط المملكة أو البرلمان أو الحكومة”.

وفي يوليو الماضي عقدت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب لقاء مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أحاطت من خلاله مسؤولي القطاع بمجموعة من الملفات التي تخص ما وصفته بـ”الممارسات اللاأخلاقية والخروقات القانونية” التي تقوم بها الكثير من الشركات الأوروبية المستثمرة في المغرب.

وأوضحت الجمعية أن شركات التأمين الأوروبية تعتمد على “التزوير في محاضر وسجلات رسمية من أجل التدليس على الدولة المغربية في عملية بيع بالاستحواذ على فرع شركة التأمين وإعادة التأمين (شركة زيورخ للتأمينات المغرب) من طرف شركة التأمين وإعادة التأمين أليانز الألمانية والمشاركة في التهرب الضريبي وتبييض الأموال ونهب حقوق الشركاء التجاريين”، وفق نص المراسلة.

وتوقفت الجمعية عند تأثيرات هذه “الممارسات السلبية على التنمية والتطور الاقتصادي بالمملكة وفي الإساءة لصورة وسمعة الشركات الأوروبية المستثمرة بالمغرب”، مطالبة بالعمل سويا “على التعاون والقيام بإجراءات عملية بوضع خارطة طريق تتضمن خطة لتعزيز التوعية وتكوين المستثمرين في المجال القانوني وحث الشركات الأوروبية العاملة بالمغرب على الحد من هذه التجاوزات”.

وأكدت الجمعية أن شركات تأمين تحمل علامات تجارية أوروبية تروج عقود التأمين بالمغرب “عبر قنوات غير مشروعة وتحصيلها لعائدات بمليارات الدراهم سنويا عن طريق النصب والاحتيال على المستهلك المغربي”.

ولفت أعضاء الجمعية الانتباه إلى أن ما وصفوه بـالإعدام الممنهج لنشاط الوساطة في التأمين، الذي يساهم بما يقارب 70 في المئة من رقم معاملات شركات التأمين، استهله لوبي هذه الشركات منذ عدة سنوات بمحاصرة نشاط الوسطاء المعتمدين وبإغراق السوق بقنوات توزيع غير مشروعة منافسة بأكثر من 6 آلاف وكالة بنكية تشتغل جميعها خارج إطار القانون ودائرة المراقبة والمحاسبة القانونية، وعشرات المكاتب المباشرة دون أي استثمار.

وفي الإطار ذاته طلبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية)، فتح تحقيق مستعجل في فساد قطاع التأمين البنكي بخصوص “6182” وكالة بنكية تروج وتبيع عقود التأمين دون اعتماد من طرف الدولة، ملتمسة منه ترتيب الآثار القانونية والجزاءات في حق المخالفين للقانون المعمول به في المجال.

وأشارت المراسلة إلى أنه “من بين المستفيدين والمساهمين في هذا الفساد المالي شركات لبنوك أوروبية ذات صيت دولي ‎ ‎‫لا تحترم التشريعات والقوانين الوطنية التي صادق عليها البرلمان المغربي”.

وشدد وسطاء ومستثمرو التأمين في المغرب على أن لوبي فساد شركات التأمين بالمغرب، لاسيما الشركات الأوروبية، قد حول مهنة قطاع الوساطة في التأمين إلى نشاط غير مشروع، شبيه بالاتجار بالمخدرات أو التهريب الدولي؛ حيث أصبح كل شاب مستثمر فيه ينتظر دوره في الحجز على أمواله ومصادرة ممتلكاته والاعتقال والحكم عليه بعقوبات جنائية و أداءات عن ديون وجرائم وهمية لا سند قانونيا لها في مدونة التأمينات 99 – 17.

 وينص الفصل 327 من‎ ‎‫ مدونة التأمينات على عقوبات جنائية بحق المسؤولين عن تقديم عمليات التأمين للعموم‎ ‎‫ دون الحق في التوفر على اعتماد من طرف الدولة ووجود هيئة للرقابة على قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي.