الهند تضع أرامكو على رادار تطوير احتياطاتها النفطية
نيودلهي
وضعت الهند عملاق الطاقة أرامكو على رادار اهتماماتها بهدف الاستعانة بالشركة السعودية في تطوير احتياطاتها النفطية الهائلة خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجاتها من هذا المورد.
وأظهرت وثيقة حكومية أن نيودلهي ترغب في أن تشارك أرامكو في برنامج الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للبلاد، والذي تخطط للوصول به إلى 6.5 مليون طن (39 مليون برميل).
وتأتي الخطوة وسط مساعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتعزيز العلاقات مع أرامكو المورّد الرئيسي للنفط إليها.
ويتحدث البلدان عن مشاركة أرامكو في برنامج الاحتياطي الإستراتيجي منذ سنوات. لكن المحادثات اكتسبت زخما بعد اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي.
وتشكل العلاقة بين السعودية والهند إحدى العلاقات الثنائية الأكثر إستراتيجية لكلتا الدولتين، حيث يتمتع البلد الخليجي بموقع يتيح له الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة من قِبل ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.
وقالت الحكومة الهندية في وثيقة داخلية نشرت وكالة رويترز مقتطفات منها الأربعاء إنه “في إطار المرحلة الثانية من برنامج الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية، تمت الموافقة على إنشاء احتياطيين بتروليين تجاريين وإستراتيجيين جديدين".
وأضافت أنه "يمكن دعوة شركة أرامكو السعودية للمشاركة في المرحلة الثانية".
وامتنعت أرامكو عن التعليق، بينما لم ترد الحكومة السعودية على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق. ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الهندي ووزارة النفط ووزارة المالية أيضًا.
وفي عام 2021، أصلحت الهند سياسة الاحتياطي الإستراتيجي للنفط التي تسمح بالبيع التجاري للنفط الخام لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء مرافق تخزين جديدة، وهو ما يعكس النموذج الذي تبنته دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أكثر من 80 في المئة من احتياجاتها النفطية، وقد قامت ببناء مخازن إستراتيجية في ثلاثة مواقع في جنوب البلاد لتخزين أكثر من 5 ملايين طن من النفط للحماية من انقطاع الإمدادات.
واستأجرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 750 ألف طن من مخزن نفط احتياطي سعته 1.5 مليون طن في مدينة مانجالورو بجنوب البلاد.
وقال بيان حكومي إن "الهند أجرت عرضين متنقلين للمرحلة الثانية من برنامج الاحتياطي الإستراتيجي للنفط الذي حظي باهتمام شركات من بينها ترافيجورا وبريتيش بتروليوم وبتروتشاينا وهيونداي وجلف أنيرجي وجلينكور وشل".
وفي ما يتعلق بالصفقة المحتملة بين الهند وأرامكو السعودية، علق أنيش دي الشريك في شركة كي.بي.أم.جي أن “الحصول على الاستثمار هناك سوف يتوافق مع المصالح الاقتصادية والسياسية. وهناك أسباب اقتصادية وسياسية جيدة تدفع البلدين للقيام بذلك".
وخلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى نيودلهي في سبتمبر الماضي، أعلنت السعودية عن خطط لإنشاء مكتب لتسهيل الاستثمار في مدينة غوجارات الدولية للتمويل الهندي، وهو مركز خدمات مالية محايد من الضرائب.
وتبحث نيودلهي أيضا عن أرض لبناء مصفاة ومشروع للبتروكيماويات بقدرة 1.2 مليون طن سنويًا في غرب الهند بمشاركة أرامكو وأدنوك.
وستشكل الحكومتان فريق عمل لإزالة العقبات مثل الاستحواذ على الأراضي، مما أدى إلى تأخير المشروع الذي تم تصميمه في عام 2018. وقد خصصت السعودية استثمارًا بقيمة 50 مليار دولار للمشروع.
وكانت أرامكو قد وقعت في عام 2018 اتفاقا مبدئيا مع كونسورتيوم شركات تكرير هندية للقيام بهذا المشروع الضخم في إطار سعي السعودية لتأمين مشترين لخامها في سوق يشهد اضطرابات منذ سنوات.
