اليابان تدرس شراء حصة في حقل الشمال القطري للغاز

طوكيو

كشفت شركة تجارة السلع اليابانية ميتسوي الأربعاء أنها تدرس شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال في قطر باعتبارها وسيلة لضمان إمدادات مستقرة من هذا المورد.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز “نقول دائما إننا سندرس الاستثمار في أي مشاريع غاز ذات جودة وحقل الشمال من بينها”، لكنه رفض التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وتسعى اليابان لتنويع مصادر الطاقة وتوقيع المزيد من العقود محددة الأجل للوقود فائق التبريد لضمان إمدادات مستقرة في أعقاب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة نيكي اليومية أن ميتسوي تتطلع إلى الحصول على حصة في حقل الشمال ضمن كونسورتيوم ياباني قد تفكر جيرا في المشاركة فيه.

وقال متحدث باسم جيرا، وهي أكبر شركة لتوليد الطاقة وأكبر مشتر للغاز في اليابان، إنها “تجري مناقشات مختلفة مع قطر لكونها من أهم الموردين في الشرق الأوسط”، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وبالنسبة إلى اتفاقية شراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، قالت جيرا إنها تجري محادثات مع موردين منهم قطر.

ووافق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تعزيز العلاقات في قطاع الطاقة والتعاون الاقتصادي مع قطر في يوليو الماضي عندما زار البلاد.

وتتوقع شركة قطر للطاقة توقيع عقود توريد لجميع كميات حقل الشمال الجديد تقريبا في 2023. وتحصل اليابان على الجزء الأكبر من إمداداتها من الوقود الأحفوري من الشرق الأوسط.

ووقعت الوحدة التجارية لجيرا وأدنوك للغاز في أبوظبي الأربعاء اتفاقية للغاز الطبيعي المسال بقيمة تتراوح بين 500 و700 مليون دولار.

وعززت الدوحة الإمدادات التي ستوفرها من الغاز على المدى الطويل إلى أوروبا، إذ توصلت إلى اتفاق توريد مع هولندا لتوفير 3.5 مليون طن من الغاز سنويا لمدة 27 عاما.

وأبرمت قطر للطاقة الأربعاء اتفاقيتين لبيع وشراء الغاز بين شركتين تابعتين لقطر للطاقة وشل، في اتفاق يشبه آخر تم التوصل إليه مع توتال أنرجيز الأسبوع الماضي.

وسيتم تسليم الغاز القطري من مشروع توسعة حقل الشمال إلى محطة استقبال جيت للغاز في ميناء روتردام الهولندي اعتبارا من 2026.

وقالت قطر للطاقة في بيان “سيتم توريد كميات من الغاز من الشركتين المشتركتين بين قطر للطاقة وشل اللتين تمتلكان حصصا في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي” في قطر.

وتمتلك شل حصة 6.25 في المئة في مشروع حقل الشمال الشرقي و9.375 في المئة في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق مماثل أبرمته قطر للطاقة وتوتال، وكان في حينه أكبر اتفاق لإمدادات الغاز القطرية إلى أوروبا وأطولها مدى.

وتتفوق آسيا، التي تقبل على اتفاقيات البيع والشراء طويلة الأجل، على أوروبا حتى الآن في تأمين الإمدادات من خطة التوسع القطرية التي تتألف من مرحلتين والتي ستزيد قدرتها على التسييل من 77 إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

وقطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد احتدمت المنافسة على تأمين إمدادات من الغاز منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وتحتاج أوروبا بشكل خاص إلى كميات هائلة لتحل محل الغاز الروسي الذي كان يصل إليها عن طريق الأنابيب وكان يشكل ما يقرب من 40 في المئة من واردات القارة.

وقال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس شركة قطر للطاقة في بيان “تؤكد الاتفاقيتان على التزام قطر بالمساهمة في تلبية احتياجات أوروبا من الطاقة ودعم أمن الطاقة فيها من خلال مصدر يتمتع بصفات اقتصادية وبيئية عالية”.

وتعادل صفقات قطر مع شل وتوتال من ناحية المدة تلك التي توصلت إليها مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.أن.بي.سي) وسينوبك، مما يجعلها ثالث صفقة من نوعها في صناعة الغاز المسال.

وفي يونيو الماضي أبرمت الدوحة اتفاقية مع سي.أن.بي.سي لتزويدها بالغاز المسال لفترة تصل إلى ثلاثة عقود، في ثاني اتفاقية طويلة الأمد مع بكين في أقلّ من عام.

وكانت الدوحة قد وقّعت في نوفمبر الماضي مع شركة النفط الصينية العملاقة سينوبك اتفاقية مماثلة لتزويدها بأربعة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي لمدة 27 عاما. واعتُبر العقد آنذاك “الأطول في تاريخ صناعة الغاز المسال”.