بنوك الطعام في بريطانيا تستعد لأسوأ شتاء على الإطلاق

لندن

حذرت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا الأربعاء من أنها تتوقع أسوأ شتاء لها على الإطلاق، إذ من المرجح أن يحتاج أكثر من 600 ألف شخص إلى الدعم في ظل أزمة كلفة المعيشة التي تدخل عامها الثاني والتي تقلص القدرة على الإنفاق.

وقالت مؤسسة تروسيل تراست التي تدعم شبكة مكونة من 1300 مركز في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إنها تتوقع "توفير أكثر من مليون طرد غذائي طارئ بين ديسمبر من هذا العام وفبراير 2024".

وسيكون ذلك رقما قياسيا من الطرود لهذه الفترة الزمنية مقارنة بحوالي 904 آلاف طرد على أساس سنوي، مما يضغط بشدة على بنوك الطعام لتوفير الطلبات.

ونسبت رويترز إلى إيما ريفي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تروسيل تراست قولها “لا نريد أن نقضي كل شتاء في القول إن الأمور في بنوك الطعام تزداد سوءا، لكنها كذلك”.

وأوضحت أن “واحدا من كل سبعة أشخاص في المملكة المتحدة يواجه الجوع لأنه ليس لديه ما يكفي من المال للعيش”.

وناشدت المؤسسة تقديم المزيد من التبرعات، حيث أن الزيادة في الحاجة تعني أن معظم بنوك الطعام تضطر إلى شراء مخزون لتعويض النقص.

وبريطانيا هي سادس أكبر اقتصاد في العالم، لكن مواطنيها يتعرضون لضغوط منذ أكثر من عام بسبب التضخم المرتفع الذي تجاوز حتى وقت قريب نمو الأجور لجميع العمال تقريبا.

وتواجه البلاد أكبر هبوط في مستويات المعيشة وارتفاع أعداد الفقراء بشكل غير مسبوق في العقود الأخيرة جراء الكساد الذي تشهده وانكماش الاقتصاد.

وبحسب تقديرات نشرتها مؤسسة ريسولوشين فاونديشن في مارس الماضي، فإن أعداد الفقراء في بريطانيا مرشحة للزيادة بمقدار 3 ملايين شخص ليصل العدد إلى 14 مليونا بين العامين الحالي والمقبل.

وذكرت ريسولوشين فاونديشن أن مستويات الطلب على بنوك الطعام زادت بمقدار 50 في المئة بعد لجوء قرابة 320 ألف شخص إليها لأول مرة، بالتزامن مع تضاعف فواتير الطاقة ثلاثة مرات.

وكان مكتب الإحصاء الحكومي قد أشار في إحدى نشراته الشهرية هذا العام إلى أن نصف البالغين يواجهون صعوبة في دفع فواتير الطاقة والدفعات الشهرية الأخرى بما في ذلك الإيجارات وأقساط قروض العقارات.

وبينما يتباطأ التضخم الآن، فإن أكثر من 60 في المئة من الأسر في المملكة المتحدة لا تزال تشهد انخفاض دخلها المتاح في أغسطس مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمتتبع الدخل الشهري لمجموعة أسدا للسوبر ماركت.

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته عند 11.1 في المئة في أكتوبر 2022، وهو أعلى مستوى له منذ 41 عامًا.

وانخفض المؤشر بعد ذلك إلى 6.7 في المئة في أغسطس الماضي، وهو لا يزال من بين أعلى المعدلات في أوروبا الغربية، حيث بلغ تضخم المواد الغذائية 13.6 في المئة.

وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم استقر عند أدنى مستوى في 18 شهرا عند 6.7 في المئة بنهاية سبتمبر، مخالفا توقعات الاقتصاديين بالمزيد من التدهور.

وتتوقع الأسواق المالية أن يُبقي بنك إنجلترا المركزي على الفائدة عند 5.25 في المئة في نوفمبر، بعد أن أبقاها بدون تغيير في سبتمبر عقب الإعلان عن انخفاض غير متوقع لمعدل التضخم في أغسطس في اليوم السابق لصدور القرار.

وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف عقب صدور البيانات، مما يزيد من فرص رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

ولا يزال تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا هو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، تليها فرنسا وإيطاليا بمعدلي 5.7 و5.6 في المئة على الترتيب لشهر سبتمبر.

والتعهد الاقتصادي الرئيسي لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هو خفض التضخم الإجمالي إلى النصف في عام 2023 قبل إجراء انتخابات محتملة في عام 2024.

ويتوقع ما يقرب من واحد من كل ثلاثة بالغين بريطانيين إنفاق مبلغ أقل في عيد الميلاد هذا العام، وفقًا لمسح أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز ونشرته الاثنين الماضي.

ويرجح صندوق النقد الدولي أن تكون بريطانيا “الدولة الوحيدة” بمجموعة السبع التي تشهد ركودا في 2023، مقدرا الركود بنسبة 0.6 في المئة، اعتماداً على ارتفاع الفائدة والضريبة على الدخل.