هونغ كونغ وجهة جديدة لتدفقات صناديق الثروة الخليجية

هونغ كونغ

كشف نيكولاس أغوزين الرئيس التنفيذي لشركة هونغ كونغ للبورصة والمقاصة أن صناديق الثروة الخليجية تسعى لزيادة استثماراتها إلى تريليون دولار في السوق الصينية خلال السنوات المقبلة.

وقال أغوزين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ على هامش قمة الاستثمار للقادة الماليين العالميين الثلاثاء إن "أكبر 10 صناديق للثروة السيادية في الشرق الأوسط تستثمر الآن 40 مليار دولار في الصين، من إجمالي 4 تريليونات دولار من الأصول الخاضعة لإدارتها". وأشار إلى أن هذه الصناديق تتوقع زيادة هذه المحفظة إلى 10 تريليونات دولار تقريبا.

وتعد هونغ كونغ مركزا جيدا للأموال القادمة من الشرق الأوسط، خاصة أنها توفر الوصول إلى التكنولوجيا وشركات الاقتصاد الجديد، خاصة وأن انتقال الاستثمارات من أوروبا الغربية والولايات المتحدة يتباطأ قليلا. وشهدت هونغ كونغ 55 اكتتابا عاما أوليا هذا العام، كما أن لديها حوالي 120 طلبا من شركات لإدراج أسهمها.

وقال أغوزين، مستشهدا بمحادثات مع المستثمرين، إنهم "يريدون تخصيص 10 في المئة تقريباً من قيمة المحفظة في الصين"، وهو ما يترجم إلى تريليون دولار، مقارنة بالقيمة الحالية البالغة 40 مليار دولار.

وتابع "من المفترض أن توفر هذه الخطوة فرصاً هائلة خلال الأعوام الستة أو السبعة المقبلة، عندما يبدأ رأس المال في الوصول إلى هذا الجزء من العالم".

وتحوّلت السيولة الوفيرة لدى الصناديق الخليجية إلى محط أنظار العديد من المستثمرين الأجانب بعدما عززت طفرة أسعار الوقود الأحفوري منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي احتياطاتها من السيولة النقدية.

وأجرى أغوزين خمس رحلات إلى الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية، متوقعا زيارة أخرى إلى دبي الأسبوع المقبل. وأوضح أن المستثمرين الخليجيين يريدون التأكد من توجيه الأموال المستثمرة في هونغ كونغ أيضا إلى منطقتهم.

ورصد المحللون خلال الأشهر الماضية نهما كبيرا لهذه الصناديق بالتوسع في تمويل البعض من أكبر الاستثمارات وصفقات الاستحواذ وحزم الإنقاذ، وهي لا تبدي أيّ علامات على التراجع متسلحة بمبدأ اقتناص الفرص المربحة والأكثر مرونة والأقل تعقيدا.

ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية في تقرير نشرته في أغسطس الماضي اقتناص صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج العربي المزيد من الصفقات خلال هذا العام استجابة لخطط التوسع في الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وبحسب الوكالة ارتفعت أصول الصناديق السيادية لدول الخليج بنسبة 20 في المئة خلال العامين الماضيين لتصل إلى 4 تريليونات دولار، ما يعادل 37 في المئة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية.

وقال خبراء الوكالة إن "أصول الصناديق مؤهلة للزيادة في ظل فائض محتمل لميزانية دول الخليج بنحو 9 في المئة خلال عام 2023 و6 في المئة خلال العام المقبل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشاروا في تقريرهم المنشور على المنصة الإلكترونية لوكالة التصنيف الأميركية إلى أن ذلك يعني المزيد من التدفقات المالية إلى تلك الصناديق ما “يخلق فرصاً استثمارية محلياً وخارجيا”.

وتقوم صناديق الثروة الخليجية بدور محوري في نمو اقتصادات المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل فورة الإصلاحات، إضافة إلى تنويع مصادر دخلها بعيداً عن الغاز والنفط.

وإلى جانب اهتمام الصناديق بتحقيق إستراتيجيات التنمية لحكوماتها والاستثمار في قطاعات محلية مختلفة، تسعى إلى توسيع تواجدها عالمياً في قطاعات مختلفة.