دعاوى قضائية ضد شركات من عمالقة التواصل الاجتماعي تعلق بسلامة الأطفال

وكالات

يواجه عمالقة التواصل الاجتماعي من شركات ميتا وألفابيت وبيات دانس وسناب دعوى قضائية دعوى قضائية تزعم أن منصاتهم الاجتماعية لها آثار ضارة على الصحة العقلية للأطفال، حسبما قضت محكمة اتحادية مساء أمس ، ورفضت قاضية المقاطعة الأمريكية، إيفون جونزاليس روجرز، طلب عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي برفض عشرات الدعاوى القضائية التي تتهم الشركات بإدارة منصات "تسبب الإدمان" للأطفال، وفقا لتقرير theverge.  

وقال التقرير، رفعت المناطق التعليمية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد شركات Meta وByteDance وAlphabet وSnap، زاعمة أن الشركات تسبب ضررًا جسديًا وعاطفيًا للأطفال، وفي الوقت نفسه رفعت 42 ولاية دعوى قضائية ضد شركة ميتا الشهر الماضي بسبب مزاعم بأن فيسبوك وإنستجرام "غيرا بشكل عميق الحقائق النفسية والاجتماعية لجيل من الشباب الأميركيين، يتناول هذا الأمر الدعاوى الفردية و"أكثر من 140 إجراءً" تم اتخاذها ضد الشركات.

وينص حكم المحكمة أن التعديل الأول بموجب المادة 230 يؤكد على أنه لا ينبغي معاملة المنصات عبر الإنترنت كناشري محتوى تابع لجهة خارجية، لا يحمي Facebook وInstagram وYouTube وTikTok وSnapchat من أي مسؤولية في هذه الحالة. 

ويشير القاضي جونزاليس روجرز إلى أن العديد من الادعاءات التي قدمها المدعون لا "تشكل حرية تعبير أو تعبير"، لأنها تتعلق بـ "العيوب" المزعومة في المنصات نفسها، ويتضمن ذلك عدم وجود ضوابط أبوية كافية، وعدم وجود أنظمة "قوية" للتحقق من العمر، وعملية حذف الحساب الصعبة.

كتب القاضي جونزاليس روجرز: "إن معالجة هذه العيوب لن يتطلب من المتهمين تغيير كيفية أو نوع الخطاب الذي ينشرونه ، على سبيل المثال يمكن لإخطارات الوالدين تمكين الآباء بشكل معقول من تقييد وصول أطفالهم إلى المنصة أو مناقشة استخدام المنصة معهم."

ومع ذلك، لا يزال القاضي جونزاليس روجرز يستبعد بعض "العيوب" الأخرى التي حددها المدعون لأنها محمية بموجب المادة 230، مثل تقديم بداية ونهاية للخلاصة، والتوصية بحسابات الأطفال للبالغين، واستخدام "المحتوى الإدماني ، وعدم وضع حدود لمقدار الوقت الذى يقضيه على المنصات.

وقال المحامون الرئيسيون الذين يمثلون المدعين، ليكسي هازام، وبريفين وارين، وكريس سيجر، في بيان مشترك: "يعد قرار اليوم انتصارًا كبيرًا للعائلات التي تضررت من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يرفض حكم المحكمة ادعاء شركات التكنولوجيا الفضفاضة وغير الصحيحة بأن المادة 230 أو التعديل الأول يجب أن يمنحها حصانة شاملة عن الضرر الذي تسببه لمستخدميها."

وقال المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، إن الادعاءات الواردة في هذه الشكاوى "غير صحيحة ببساطة"، مضيفًا أن الشركة "قامت ببناء تجارب مناسبة لأعمار الأطفال والعائلات على موقع يوتيوب، وتوفر للآباء ضوابط قوية، ورفضت شركة Snap التعليق، بينما لم تستجب Meta وByteDance على الفور لطلب The Verge للتعليق.

وجادلت العديد من الدعاوى القضائية بأن المنصات عبر الإنترنت تتضمن ميزات "معيبة" تؤذي المستخدمين، لكن هذه الادعاءات بما في ذلك دعوى رفيعة المستوى بشأن التحرش على Grindr غالبًا ما تم رفضها في المحكمة، نظرًا لأن المزيد من الدراسات تظهر أدلة على الضرر المحتمل الذي قد تسببه المنصات الاجتماعية للأطفال، فقد ضغط المشرعون لتمرير قوانين جديدة تستهدف على وجه التحديد سلامة الأطفال، بما في ذلك متطلبات التحقق من العمر ، ولا يحدد هذا الحكم على المنصات الاجتماعية تسببها الضرر أو يحملها المسؤولية القانونية عنه، لكنه لا يزال من الممكن أن يمهد الطريق لعدد كبير من مطالبات السلامة حتى بدون قوانين جديدة ويجعل الدفاع القانوني ضدها أكثر صعوبة.