نواب يثيرون قضية ضعف التواصل بين البرلمان والرئاسة في تونس

تونس

أثار نواب تونسيون خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الاثنين، قضية ضعف التواصل بين المؤسسة التشريعية ورئاسة الجمهورية، وسط تأكيد على تطوير أساليب التواصل بين المؤسستين.

 وخصصت الجلسة للنظر في مهمة رئاسة الجمهورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية.

وتساءل النواب في تدخلاتهم عن أسباب وجود “نوع من الجفاء” بين المؤسستين، في حين أكد آخرون على ضرورة وضع قنوات تواصل مستمرة بين الجانبين لتمكين أعضاء المؤسسة التشريعية من تبليغ مشاغل المواطنين وانتظاراتهم وتلقي ردود رئيس الدولة وتفاعلاته بشأنها.

وأبلغ عدد من النواب جملة من التساؤلات التي يطرحها المواطنون والمتصلة بالشغورات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية على غرار منصب ديوان رئيس الجمهورية وناطق رسمي باسم مؤسسة الرئاسة، أو على مستوى عدد من الوزارات والولايات (المحافظات)، التي بلغ أمد الفراغ في البعض منها عدة أشهر مما عطل مصالح المواطنين ومشاريع التنمية.

ووجه نواب آخرون دعوة للرئيس قيس سعيد لزيارة مجلس نواب الشعب. واعتبر عدد من النواب أنه حان الوقت لوضع سياسات حقيقية من شأنها الخروج بالبلاد من الأوضاع الحالية في إطار التناغم بين مختلف مؤسسات الدولة وإيجاد شراكة فعلية بينها.

 واقترح النائب ظافر الصغيري عن الكتلة الوطنية المستقلة، أن يترأس الرئيس سعيد بعثات دبلوماسية إلى الخارج لتمتين علاقات تونس وتكوين شراكات جديدة واستكشاف أسواق جديدة.

بدوره، قال النائب رضا الدلاعي (الخط الوطني السيادي)، “كنّا نودّ لو قدمت لنا الرؤية الإستراتيجية لرئاسة الجمهورية أو ما يعبر عن التوجهات العامة التي يتبناها رئيس الجمهورية”، مؤكدا أن المطلوب الآن هو الإصلاح وتقديم رؤى جديدة للخروج من الوضع الراهن.

وتساءل النواب أيضا عن موقف رئيس الجمهورية من مؤسسة الموفق الإداري، وتاريخ بعث المحكمة الدستورية.

وشدد عدد من النواب على ضرورة الانطلاق فعليا في تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن التونسي، والتركيز على متطلبات عيشه في ظل غلاء الأسعار والاحتكار والمضاربة، والمزيد من الاهتمام بمسألة تحقيق الأمن الغذائي في إطار التعويل على الذات وخلق الثروة.