قلق النظام الإيراني من اختيار المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون إيران

الخليج بست

في 17 يوليو/تموز، كتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) بقلق بشأن اختيار ماي ساتو كمقررة خاصة للأمم المتحدة لشؤون إيران: “أدى نهج جاويد الرحمن إلى خلق قضايا ضد بلدنا باتهامات كاذبة مثل الإبادة الجماعية، بدلاً من توثيق النتائج من عمله.” والآن يطرح السؤال، هل إسناد هذه المهمة إلى ماي ساتو يعني تصحيح الإجراء السياسي السابق؟

وأضافت هذه الوكالة: “تعيين مبعوث خاص واستثناء النظام كدولة تتطلب أوضاع حقوق الإنسان فيها تحقيقات استثنائية يثبت أن تمديد وجود المقررين الخاصين للأمم المتحدة ما هو إلا للضغط على النظام”.

تنقسم مهمة ماي ساتو إلى أربعة أنواع رئيسية من الأنشطة:

1. رصد انتهاكات حقوق الإنسان: مطلوب من ساتو توثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران. ويشمل ذلك جمع البيانات وإجراء مقابلات مع الضحايا والشهود والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

2. إعداد التقارير والدفاع عن حقوق الإنسان: تقدم ساتو بانتظام تقارير عن نتائجها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقدم وصفًا تفصيليًا لحالة حقوق الإنسان في إيران. تعتبر هذه التقارير حيوية لإبلاغ المجتمع الدولي وتعزيز التدابير اللازمة للتصدي للانتهاكات التي يرتكبها النظام الإيراني.

3. الاتصال بمسؤولي النظام الإيراني: سيحاول ساتو إقناع مسؤولي النظام الإيراني بالامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ورغم أن النظام الإيراني لم يتعاون بشكل شامل مع المقررين ولم يسمح لأي من المقررين بالسفر إلى إيران خلال العقدين الماضيين، إلا أنه يتعين على ساتو مواصلة الاتصال بمسؤولي النظام الإيراني في الخارج، خاصة في جنيف، التي تعد مقر مجلس حقوق الإنسان.

4. زيادة الوعي العام: من خلال إصدار البيانات العامة والتفاعل مع وسائل الإعلام والمشاركة في المنتديات الدولية ولفت الانتباه إلى الوضع في إيران، ستحاول ساتو جذب الدعم العالمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في إيران.

لقد تحقق فريق تقصي الحقائق الدولي الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان من وقوع جرائم ضد الإنسانية من قبل سلطات النظام الإيراني، ومن خلال إعداد قائمة بأسماء المشتبه بهم بارتكاب هذه الجرائم، طالب الحكومات الديمقراطية التي لديها نظام قضائي عادل بمحاكمة هؤلاء الأشخاص.

وفي الوقت نفسه، صرح جاويد الرحمن، المقرر الخاص السابق، في مهمته الأخيرة لأول مرة في تاريخ النظام الملالي، بأن الحكومة الإيرانية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية