منظمات حقوقية تطالب بوقف فوري للإعدامات وإنقاذ حياة 6 سجناء سياسيين في إيران

الخليج بست

أصدرت مجموعة مكونة من سبع منظمات غير حكومية تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة وخمس منظمات نسائية بيانًا يدين الارتفاع المقلق في عدد الإعدامات في إيران، ويدعو إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة ستة سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام.

وبحسب البيان، تم تنفيذ 505 حالات إعدام في إيران بين 23 يوليو و21 نوفمبر 2024، في ظل الحكومة الحالية. ومن بين هذه الحالات، وقعت 178 إعدامًا في شهر أكتوبر وحده، بمعدل ستة إعدامات يوميًا، وهو الرقم الشهري الأعلى منذ 20 عامًا. هذا الارتفاع غير المسبوق يسلط الضوء على تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وفي 29 نوفمبر 2024، تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الحادي والسبعين الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وقد أدان القرار بشكل خاص الزيادة الحادة في استخدام عقوبة الإعدام، بما في ذلك تنفيذ أحكام استنادًا إلى «اعترافات قسرية»، وهو ما يشكل انتهاكًا للالتزامات الدولية للحكومة الإيرانية.

وقد تم الكشف عن هوية السجناء السياسيين الستة الذين يواجهون الإعدام، وهم:

– أبوالحسن منتظري، خريج هندسة العمارة

– بويا قبادي، مهندس كهرباء

– وحيد بني عامريان، حاصل على درجة الماجستير في الإدارة

– بابك علي بور، خريج كلية الحقوق

– علي أكبر دانشور، مهندس مدني

– محمد تقوي

وقد وُجهت إليهم اتهامات بـ«الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق» و«تشكيل مجموعات أو تجمعات تهدف إلى الإخلال بالأمن الوطني».

وأشار البيان إلى السياق الأوسع المتمثل في الأزمة الاقتصادية العميقة والفساد المتجذر في مؤسسات الحكومة الإيرانية، مما أدى إلى تفاقم السخط الشعبي بشكل كبير. ومع تصاعد الاحتجاجات، كثفت السلطات الإيرانية استخدام الإعدامات كوسيلة لنشر الخوف وقمع المعارضة.

المنظمات الموقعة على البيان، ومن بينها “المجتمع الدولي لحقوق الإنسان”، و”رابطة أبحاث حقوق الإنسان”، و”منظمة النساء من أجل التغيير”، ناشدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ماي ساتو، والمقرر الخاص السيد موريس تيدبال بينز، لاتخاذ إجراءات عاجلة.

وجاء في البيان: «ندعوكم بشكل عاجل إلى التدخل لإنقاذ أرواح هؤلاء السجناء السياسيين الستة»، كما جددت الدعوة إلى اتخاذ خطوات إضافية لوقف المزيد من الإعدامات في إيران.

ومع تفاقم أزمة حقوق الإنسان، تتزايد الضغوط الدولية على السلطات الإيرانية للالتزام بتعهداتها ووضع حد للاستخدام الممنهج لعقوبة الإعدام ضد السجناء السياسيين.