طموحات فلسطين تحققها معاهدة التاريخ بين الإمارات وتل أبيب

وكالات

مكاسب عدة حققها الاتفاق الثلاثي بين الإمارات وإسرائيل وأمريكا، والذي أعلن عنه الخميس 13 أغسطس 2020، لصالح الفلسطينيين، ما لاقى ترحيبًا وإشادات عربية وعالمية، مثّل نصرًا دبلوماسيًّا لصالح تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بوضع نصب أعينه حقوق الفلسطينيين وطموحاتهم، التي ما انفكت دولة الإمارات في طليعة المدافعين عنها نضالًا وعونًا للشقيقة فلسطين؛ كان في مقدمتها وقف ضم العديد من الأراضي الفلسطينية، والصلاة في المسجد الأقصى، وقطع الطريق على المتاجرين بالقضية؛ إضافة إلى إنهاء 6 سنوات من الجمود، وبث الروح في المسار التفاوضي للوصول السلام العادل والشامل.

مكاسب مستحقة

خلال الاتفاق الذي أبرم بين الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي، لم تغفل أبوظبي عن تحقيق قدر كبير من المكاسب لصالح الشعب الفلسطيني، حيث جاء نص الإعلان عن الاتفاق الثلاثي «اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اتصال هاتفي الخميس 13 أغسطس 2020 على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة»، وانطوى الاتفاق الثلاثي على عدد كبير من المكاسب المهمة، والتي ستساعد على دفع القضية الفلسطينية خطوة إلى الأمام.

وضمت مكاسب إماراتية لصالح فلسطين، أمور عدة، حيث ضم وقف خطة ضم أراضٍ فلسطينية كخطوة مهمة ومتقدِّمة لتعزيز فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وقطع الطريق على المتاجرين بالقضية، وإنقاذ 30% من الأراضي الفلسطينية، ووقف ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، أكثر من 1.8 مليون دونم الغربية أو ما يعادل 30% من المساحة الإجمالية؛ إضافة إلى إنقاذ 112 ألف فلسطيني يعيشون في 43 بلدة بالضفة الغربية كانوا عرضة للطرد في حال تم تنفيذ الضم على الأرض فعلًا.

إنهاء الجمود

وبجانب إيقاف خطة ضم الأراضي، تضمن الاتفاق مواصلة الإمارات وإسرائيل جهودهما للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، والسماح لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وإنهاء 6 سنوات من الجمود؛ حيث تم تغيير موقف وسياسة إسرائيل، ووضعها أمام حقيقة أن التوسع في علاقتها العربية والإسلامية أكثر فائدة لها من الاحتلال؛ ما يحيي آمال عودة المفاوضات بين الطرفين من جديد؛ إضافة إلى وأد أعمال عنف وبحور من الدماء كانت ستصاحب تنفيذ إسرائيل لقرار الضم، ما كان سيؤثر على الاستقرار الإقليمي، ويحمل تداعيات أوسع على الأمن العالمي، ما حذر منه مسؤولون عرب وغربيون منذ إعلان إسرائيل خطة الضم، مؤكدين أن تداعياتها ستكون وخيمة في إطالة أمد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعروج به إلى منعطف خطير.

وجاء الإنقاذ السريع من قبل الإمارات قبل إقدام إسرائيل على خطة الضم الإسرائيلية التي كانت ستضر بشدة باحتمال حل الدولتين الذي يعد المسار الوحيد لسلام شامل ودائم في المنطقة، وعدم ضياع أكثر من 30% من أراضيهم من جديد يحافظ على قابلية حل الدولتين الذي تقره الجامعة العربية والمجتمع الدولي، ويخلق احتمالات جديدة في عملية السلام، فجاء الاتفاق لينقذ الخيار العربي بالسلام والتوافق الدولي بحل الدولتين، وهي استراتيجية الفلسطينيين وهدفهم.

إشادات بدبلوماسية الإمارات

في الجهة المقابلة، خرجت العديد من الإشادات الموجهة إلى الإمارات على دبلوماسيتها تجاه القضية الفلسطينية، وتحقيقها العديد من المكاسب لصالح الشعب الفلسطيني، ترحيبًا واسعًا لنجاحها في وقف إسرائيل عن ضم أراضٍ فلسطينية، ودفعها فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشادت فعاليات مجتمعية بالجهود الدبلوماسية المخلصة التي بذلتها الإمارات، مؤكدين أن هذه الخطوة التاريخية ستُسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، كما ثمّنوا المسعى الإيجابي والخطوة السديدة الموفقة التي اتخذتها قيادتنا في دولة الإمارات، وأدت إلى وقف تمدد السيادة الإسرائيلية على مناطق من الأراضي الفلسطينية.

ليس هذا فحسب، بل ستجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة؛ لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار، والسياحة والرحلات الجوية المباشرة، والأمن، والاتصالات والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، وإنشاء سفارات متبادلة، وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الرابعة بين أكثر عشر دول داعمة لفلسطين، منذ قيام السلطة عام 1994، وفق معطيات  «بكدار» المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، الذي أكّد أنّ الإمارات قدمت مساعدات بقيمة 2 مليار و104 ملايين دولار أمريكي للشعب الفلسطيني، منذ قيام السلطة وحتى بداية 2019؛ حيث تؤكّد الأمم المتحدة أنّ الإمارات، إضافة إلى كونها واحدة من كبرى الجهات المانحة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فإنّها ساهمت بأكثر من 828.2 مليون دولار، من 2013 إلى (أبريل) 2020، لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.