«بلومبرغ»: إيران تتراجع تحت الضغط والدليل تفتيش موقعين نوويين مشبوهين
قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إنه منذ وقت طويل يقول منتقدو حملة العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران إن طهران منيعة بالنسبة للضغط ولكن هذا الزعم لم يكن له أساس قوي على الإطلاق.

قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إنه منذ وقت طويل يقول منتقدو حملة العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران إن طهران منيعة بالنسبة للضغط ولكن هذا الزعم لم يكن له أساس قوي على الإطلاق.
وأضافت «بلومبرغ»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن العزلة الدبلوماسية نتيجة فترة الضغط الطويلة، بالإضافة للعقوبات الاقتصادية التي أصابت إيران بالشلل أرغمت حكام طهران على بدء المفاوضات التي أدت لإبرام الاتفاق النووي عام 2015.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الجمعة)، أنه كان هناك دليل آخر مؤخرا على قابلية خضوع إيران للضغط عندما تعهد النظام الإيراني بتوسيع نطاق تعاونه مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجاء هذا التعهد مباشرة بعد أن انتقدت الوكالة إيران لعدم سماحها بدخول موقعين يعتقد أنهما شهدا نشاطا نوويا في السابق.
ففي يوم الأربعاء الماضي وأثناء زيارة لطهران قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، قال إن النظام الإيراني وافق على السماح للمفتشين بتفقد الموقعين.
ولم يذكر بيان مشترك موعد قيام المفتشين بهذه المهمة، ولكن ذكر أنه تم الاتفاق على تواريخ محددة.
وكانت تصرفات إيران أكثر غموضا أثناء عمليات التفتيش السابقة: ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي زعمت طهران بصورة غريبة أن أحد مفتشي الوكالة حاول تهريب متفجرات إلى داخل منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، وبحسب «بلومبرغ»، يحتفظ غروسي بحق إثارة هذا الموضوع في أي وقت من الأوقات.
ولفتت وكالة الأنباء أن البيان لم يذكر أي مطالب من إيران تقدمت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال غروسي في حديثه للصحافيين لدى عودته من طهران: «إنه كان يمكنه تخيل تقديم مطالب جديدة إذا كان تم
تقديمها مصحوبة بمزيد من المعلومات عن نشاط مشكوك فيه».
وقالت «بلومبرغ» إن المراقبون الحذرون سوف يدركون أن إيران كانت مرغمة على هذا التعاون، وتابعت أنه إذا ما لم تنجح جهود إعادة فرض العقوبات الدولية، وهو الأمر المتوقع، من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها، التي تهدف لمعاقبة الشركات والأفراد الذين يسعون لممارسة نشاط تجاري مع إيران.