تقرير: الوفاق عاجزة عن حفظ الأمن في طرابلس

طرابلس

كشف الصراع الميليشياوي في الغرب الليبي بين ميليشيات أسود تاجوراء وميليشيات الضمان، الموالين لـ«الوفاق» مدى عجز الأخير عن تحقيق الأمن وحجم الانفلات الأمني وانتشار السلاح في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة واتساع نفوذها تحت غطاء الوفاق، حيث مثلت تلك الصراعات حرجًا كبيرًا لحكومة فائز السراج وحلفائه في الداخل والخارج. 

عجز أمني 

باتت المواجهات العسكرية التي تقع بين الميليشيات الموالية للوفاق في الغرب الليبي، والتي تؤدي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى مؤشرًا على حجم الانفلات الأمني وانتشار السلاح في غرب ليبيا، في ظل سيطرة الجماعات المسلحة واتساع نفوذها تحت غطاء حكومة الوفاق، التي تعتبر تلك الميليشيات أساس قواتها الأمنية والعسكرية. 

 ومثلت حرب الميليشيات حرجًا كبيرًا لحكومة فائز السراج وحلفائه في الداخل والخارج ، وتثبت ما ذهب إليه الجيش الوطني وعدد من القوى الإقليمية والدولية من أن لا أمل في حل سياسي مستدام في ظل عدم التركيز على تحقيق الحل الأمني المتمثل بالأساس في تفكيك الميليشيات وجمع الأسلحة المنتشرة في غرب البلاد.

على الصعيد ذاته، تجددت الاشتباكات بضاحية تاجوراء،  لتؤكد أن مشروع إدماج مسلحي الميليشيات في جهاز حكومي تحت مسمى الحرس الوطني الليبي يعتبر مغامرة غير محسوبة العواقب يدفع نحوها الإخوان وحليفاهما التركي والقطري، خصوصًا أن عناصر تلك الميليشيات ليس لها أي استعداد للخضوع للقانون ولا للانضباط في مؤسسة رسمية، نظرًا لأن مكاسبها في ظل الإنفلات تبقى أكثر بكثير من أي مكسب في ظل العمل الحكومي المنضبط.

وقف إطلاق النار 

في المقابل، دعت البعثة الأممية إلى الوقف الفوري لما سمتها الأعمال العدائية في منطقة تاجوراء، مشيرة إلى أن هذه الاشتباكات تؤكد مرة أخرى؛ الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في البلاد، حيث حثت البعثة جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وأضافت أنها تتابع الاشتباكات التي دارت بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء، والتي أسفرت عن أضرار بالممتلكات الخاصة وتعريض حياة المدنيين للخطر، وفق نص بيان صادر عنها.

وبالرغم من قرار وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق المدعو صلاح الدين النمروش حل الميليشياتين المتناحرين في تاجوراء، فإن هذا القرار لن يجد طريقه للتنفيذ كون نفوذ الميليشيات أقوى بكثير من ميليشيا الحكومة، حيث حاولت حكومة الوفاق خلال الأشهر الماضية حل بعض الميليشيات في طرابلس والزاوية، لكنها تراجعت عن ذلك، بعد أن تبين أن هناك تحالفات قائمة بين ميليشيات ضد أخرى، وأن المواجهة معها ستؤدي إلى حرب أهلية لا تريد سلطات طرابلس دخولها، حتى لا تثبت مرة أخرى أن موقف الجيش الداعي إلى حل الجماعات المسلحة كان على صواب.

 فيما أبرز رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للمجلس الرئاسي، محمد بعيو إن القرارات أو ما سماها «الأختام» لا قيمة لها دون وجود قوة ردع قادرة على فرض الأمن وتطبيق القانون، وما دام هناك من يحمل السلاح فإن الكلمة الفصل ستكون له، موضحًا أنه «لا دولة دون احتكار العنف ولا دولة وجود شرطة وجيش» بمعنى أنهما الوحيدان القادران على فرض الأمن والاستقرار في العاصمة.

ورفضت ميليشيا الضمان في تاجوراء، الامتثال لأوامر وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، بوقف إطلاق النار الفوري، مؤكدة في بيان لها أنها كانت تدافع عن نفسها. 

وكان صراع ميليشياوي نشب الجمعة 25 سبتمبر 2020، بين ميليشيات منطقة تاجوراء، وميليشيات الضمان، التابعتين لحكومة الوفاق فى طرابلس، ما أدى إلي تحول الغرب الليبي إلى ساحة صراع من أجل المال والنفوذ، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة، الأمر الذي جعل فايز السراج يفكر في الاستعانة بالإرهابي صلاح بادي، الذي وصل على رأس رتل مسلح مكون من 30 آلية، في محاولة للضغط على الميليشيات لوقف إطلاق النار، حيث يسعي فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، إلى محاولة إجبار الميليشيات المتصارعة في منطقة تاجوراء شرق طرابلس، إلى وقف إطلاق النار.