معوقات تعطل خروج السودان من قوائم الإرهاب

وكالات

تواجه دعاوى إزالة السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب عدة معوقات تتعلق بحقوق أهالي ضحايا الإرهاب، خاصة أحداث 11 سبتمبر 2001، وهي التحركات التي أخذت طابعًا حساسًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل السعي لتعويض الضحايا من الدول المتهمة بتمويل أو المساعدة أو تسهيل العمليات الإرهابية.

وتوصل السودان مع الإدارة الأمريكية إلى اتفاق على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتزامن مع دفع تعويضات لأسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في «نيروبي» و«دار السلام» في عام 1998، على أن يتم دفع مبلغ 330 مليون دولار لأسر الضحايا الأمريكيين، وهذا الاتفاق متوقف على تمكن السودان من دفع التعويض.

ويعد توفير الأموال، في ظل الظروف التي يمر بها السودان، واحدة من عقبات عدة تواجه إتمام الاتفاق، إذ يلزم تنفيذه صدور تشريع من الكونجرس الأمريكي يمنع فتح مثل هذه القضايا ضد السودان مستقبلاً في المحاكم الأمريكية، وهو أمر تبحثه حكومة السودان مع واشنطن التي وعدت على لسان وزير خارجيتها بإنهاء كل الأمور بمجرد دفع التعويضات.

وفي زيارة للخرطوم، قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي: إن هناك اتفاقًا مسبقًا مع أسر الضحايا، وهو الآن في انتظار أن تدفع الحكومة السودانية مبلغ التعويض.

وبينما تستعد الحكومة الأمريكية لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإن هناك جبهة في مجلس الشيوخ الأمريكي لا ترى «التغيير الجوهري» في القيادة بإزاحة ما تصفه الإدارة الأمريكية بـ«الحاكم الديكتاتور» كافيًا لشطب الخرطوم من قوائم الإرهاب.

ويتزعم كل من زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشارلز إي شومر ،والسيناتور روبرت مينينديز، الجبهة المعارضة لهذا الاتفاق، باعتقاد أن القيام بذلك سيساعد في تأمين العدالة لعائلات ضحايا 11 سبتمبر.

 

محاولات الخروج من عنق الزجاجة

أصبح السودان منبوذًا دوليًّا في عهد الرئيس السابق عمر البشير خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا، وهي فترة ارتكبت فيها بالبلاد إبادة جماعية، كما استضافت أسامة بن لادن لمدة خمس سنوات بعد طرده من المملكة العربية السعودية عام 1991؛ ما دفع الولايات المتحدة إلى تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

ويسعى السودان للخروج من عنق الزجاجة، ليتمكن من إصلاح الأوضاع الاقتصادية المنهارة لشعبه، مع ارتفاع معدل التضخم إلى 170، وزيادة الأسعار، وصعوبة إعالة العائلات، وتتفاقم مشكلات السودان الاقتصادية بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كوفيد -19، وتأثير أسوأ الفيضانات منذ قرن.

وتؤكد الضائقة الشديدة التي يمر بها السودان أهمية استعداد حكومته للحصول على قروض بقيمة 335 مليون دولار لتعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين، بعد أن وافقت بالفعل على دفع 70 مليون دولار لضحايا هجوم تنظيم «القاعدة» على المدمرة الأمريكية كول في عام 2000، وستذهب هذه الأموال إلى الضحايا الأمريكيين لتفجيرات القاعدة عام 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.

ويرى مراقبون أن صفقة التعويض طال انتظارها، إذ أمضى ضحايا هذه الهجمات عقدين من الزمن في السعي لتحقيق العدالة من خلال المحاكم الأمريكية، وعندما رفض المسؤولون السودانيون المثول أمام المحكمة، اتبع الضحايا أحكامًا افتراضية، وبدأوا في تكوين سجل يربط بين دعم السودان لـ«بن لادن» وهجمات «القاعدة» على المدمرة الأمريكية كول والسفارات.

وفي حين يرى أهالي الضحايا، أنه من الصواب اشتراط رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في هذا التعويض، يجد سودانيون أنه من غير المفهوم أن الولايات المتحدة لم تشطب بلدهم فورًا بمجرد نجاحهم في الإطاحة بديكتاتور يدعم الإرهاب، وشجعتهم الأنباء التي تفيد بأن الكونجرس سيصدر قريبًا تشريعًا يدعم شطب السودان من القائمة، لكن آمالهم تبددت مؤخرًا عندما عارضت أسر 11 سبتمبر الصفقة.