في الجولة شبه النهائية

المرونة تقرب أزمة سد النهضة من الحل

سد النهضة

وكالات

 انطلقت جولة المفاوضات "شبه النهائية" بين مصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي حول القضايا الخلافية المتعلقة بشأن آلية تشغيل السد خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلا عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة، بمشاركة ممثلين من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، بوصفهم مراقبين.

"اتفاق منتظر"

الاجتماع الأول الذي عقد، اليوم، يأتي في إطار اتفاق وزراء الخارجية والمياه نهاية الشهر الماضي، على عقد جولة مفاوضات في 12 و13 فبراير الجاري، من أجل إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار إعلان الدول الاتفاق على أهم نقاط الخلاف بشأن سد النهضة.

وأشار وزراء خارجية ومياه الدول الثلاث، في بيان مشترك، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، والآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

وأكد أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلا عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

"مصر والسودان"

وزير خارجية المصري سامح شكري ووزير الري محمد عبد العاطي، عقدا فور وصولهما إلى العاصمة الأمريكية، أمس، اجتماعا تنسيقيا مع الفريق التفاوضي المصري الذى يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والري والمخابرات العامة، فضلاً عن خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات المصرية للنظر في مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة على ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان ونقاط الاتفاق والخلاف في المواقف بين الدول الثلاث.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيانها، أنه تم أيضا التواصل خلال الاجتماع التنسيقي مع خبراء قانونيين دوليين مصريين للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم إزاء مشروع الاتفاق، وكذلك خلية العمل القانونية بوزارة الخارجية.

وأعلن السودان، في بيان رسمي، أن الاجتماعات المقرر عقدها على مستوى وزراء الخارجية والري في العاصمة الأمريكية واشنطن حول سد النهضة، ستبحث بعض النقاط الفنية والقانونية العالقة، موضحا أنه من المنتظر توقيع الأطراف بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق في حال تجاوز القضايا العالقة المتبقية.

وأضاف السودان، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية لها اليوم، أن الاجتماعات الأخيرة، التي عقدت في نهاية يناير الماضي، بواشنطن "أحدثت اختراقا كبيرا في مفاوضات سد النهضة، بالاتفاق على جدولة خطة للملء الممرحل لبحيرة السد، وآلية لملء بحيرة السد خلال فترة الجفاف والجفاف الممتد والفترات الممتدة للسنوات الجافة، وآلية للتشغيل السنوي وعلى المدى الطويل للسد خلال فترة الجفاف، والاتفاق على آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية بما فيها الملء والتشغيل وحل الخلافات، مشيرا إلى الاتفاق على معالجة مسائل التشغيل الآمن للسد واستكمال الدراسات المتبقية حول التأثيرات البيئية والاجتماعية للسد.

"مرونة ثلاثية"

متحدث وزارة الري المصرية، محمد السباعي، قال إن اللجان الفنية والقانونية ستقدم، خلال الاجتماعات، تقريرا مفصلا عن نتائج مباحثاتها خلال الفترة الماضية، وأنه لم يعلن بعد عن مسودة الاتفاق، مشددا على رغبة القاهرة في التوصل إلى اتفاق مرضٍ حول سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة للأطراف كافة.

وأشار السباعي في تصريحات صحفية محلية، إلى أن "اجتماع واشنطن" يستهدف استكمال المناقشات حول النقاط العالقة وتفصيل النقاط التي جرى الاتفاق عليها، منوها إلى أن مصر تأمل في حل النقاط العالقة المتبقية خلال اجتماعات واشنطن وصياغة اتفاقية للتوقيع عليها، واستقرار الدول الثلاث على توقيع الاتفاقية النهائية بشأن سد النهضة في نهاية الشهر الجاري إذا تم التوافق حولها، متابعا: "جميع الأطراف تبدي مرونة للوصول إلى اتفاق يتدارك النقاط العالقة".

وأكد أن أهم ما يشغل القاهرة حاليا، هو الوارد إليها من مياه النيل؛ لتغطية احتياجاتها المائية المتزايدة، مشددا على أهمية الربط بين سد النهضة والسدود القائمة على نهر النيل، مضيفًا: "وهو عرف دولي في الأنهار المشتركة، ومعمول به على النيل نفسه حيث توجد إدارة مشتركة بين السدود في مصر والسودان، وكذلك في سد أوين الأوغندي".