منظمة سام للحقوق والحريات "الإعدام " سلاح الحوثيين

الرياض

 توظف ميليشيا الحوثي الإعدام تعزيرا كوسيلة لإرهاب المعارضين وقمع أي تململ من داخل العاصمة صنعاء وإسكات الأصوات الفاضحة لانتهاكاتها أو المساندة للتحالف العربي.

وكشف تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات عن إصدار ميليشيات الحوثي نحو 150 حكما بالإعدام ضد خصومها، في محاكمات افتقرت لأبسط المعايير القانونية للمحاكمة العادلة.

وواجه جميع المحكوم عليهم، تهمة واحدة هي "إعانة العدوان والخيانة العظمى"، في إشارة إلى إسنادهم تحالف دعم الشرعية.

ويأتي البرلمانيون في مقدمة ضحايا أحكام الإعدام تعزيرا، ثم السياسيون، والعسكريون، والصحافيون بعدد خمسة صحافيين وآخرون مدنيون، وفق التقرير.

وأفاد التقرير الذي جاء بعنوان "الإعدام تعزيرا"، بأن المنظمة "تتبعت الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية التابعة لميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء خلال فترات متفاوتة، فرصدت ما يقارب من 150 حكما بالإعدام تعزيرا ضد خصومها، أو المخالفين لها من بينهم بعض أتباع الطائفة البهائية الذين تم ترحيلهم قسرا بوساطة من الأمم المتحدة".

والتعزيرعقوبة تستند إلى الشريعة الإسلامية، وهي في الأصل لا تصل إلى حدّ القتل، ولكنها قد تكون بالسجن مثلا أو الضرب أو الغرامة المالية أو مصادرة الأموال وغيرها من العقوبات. ويستند إليها القضاة حين يرتكب أحد المجرمين جريمة لم يرد بالشرع تقدير عقوبة خاصة بها، ويرى القاضي أنها من الخطورة بحيث تستحق العقوبة عليها، فإن له أن يعاقب هذا المتعدي بما يراه مناسبا لجرمه وذنبه.

وأشارت المنظمة إلى أن "المحاكمات التي تعقدها ميليشيا الحوثي للخصوم السياسيين هي في مجملها محاكمات صورية وقد تنوع الخصوم ما بين كبار مسؤولي الدولة على رأسهم عبدربه منصور هادي ونواب برلمانيون، وأكاديميون، وصحافيون، ونشطاء، وعسكريون، ومواطنون عاديون، بينهم أسماء العميسي التي اتهمها الحوثيون بالإرهاب وحرموها من كل حقوقها القانونية وحكموا عليها بالإعدام".

وكثيرا ما نبّهت جهات حقوقية محلية ودولية إلى أن تهمة “التخابر” التي يستخدمها الحوثيون بكثافة وتفضي إلى حكم الإعدام، هي إحدى وسائل تحييد خصوم لهم أو أفراد داخل المؤسسات التي يديرونها يظهرون علامات رفض أو انتقادات للطريقة التي تدار بها تلك المؤسسات، فضلا عن مجاهرة البعض بمعارضة صريحة لحكم الحوثيين أو بالولاء لجهات على خصومة معهم مثل الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتلته الجماعة في ديسمبر 2017. وتقول الجهات ذاتها إنّ الإعدام وسيلة فعّالة لدى الحوثيين لإرهاب المعارضين وقمع أي تململ من داخل العاصمة صنعاء.

وكانت واشنطن نددت يونيو الماضي بإعدام الحوثيين لأربعة صحافيين يمنيين معتبرة أن الواقعة تكشف عن سياساتهم الوحشية، التي يريدون من خلالها إسكات وقمع أولئك الذين يكشفون انتهاكاتهم، مما يتنافى مع مبادئ حقوق الانسان.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها رصدت العديد من الانتهاكات المتعلقة بحق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، كما سجلت شكاوى عدد من المحامين المدافعين عن الضحايا أمام محاكم خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي عن تعرضهم لمضايقات وتهديد وتحشيد إعلامي وتحريض من قبل قضاة المحاكم التي يدافعون أمامها عن موكليهم، أو أعضاء النيابة، أومن قبل وسائل الإعلام التابع لميليشيا الحوثي.

وخلص التقرير إلى أن التهم الموجهة للمتهمين كيدية بحكم أن ضحاياها أنكروها، ونقل عن عدد من الضحايا قولهم، إن اعترافاتهم انتُزعت منهم تحت التعذيب، كما تعرّضوا لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة، بما في ذلك جهاز الأمن السياسي وأقسام الشرطة ومكتب التحقيق الجنائي في صنعاء.

وطالبت المنظمة ميليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن ممارسة القبض والحجز التعسفيين والإخفاء القسري، واستخدام التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية، كما دعت إلى ضغط دولي يوقف استخدام الحوثيين للسلطة القضائية للتنكيل بخصومهم السياسيين.

ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء المدنيين والسياسيين والصحافيين والأقليات، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعارضين لميليشيا الحوثي.

وينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وإن لم يمت اليمنيون بمقصلة الحوثيين فإنهم يواجهون خطر المجاعة نتيجة الحرب المستمرة في البلاد، وبات 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

وحسبما ورد في تقارير حقوقية كثيرة، فإنه منذ أن سيطرت جماعة الحوثيين المسلحة وحلفاؤها على أجزاء كبيرة من اليمن في أواخر عام 2014، تعرض الآلاف للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب على أساس انتمائهم السياسي المفترض، أو معتقداتهم الدينية.

ووثقت منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، حدوث مثل هذه الحالات، وحثت الحوثيين على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ولكن بدلا من الاستجابة لتك الدعوات، قام الحوثيون بتوسيع نطاق قمعهم ضد معارضيهم ومنتقديهم، ومن بينهم الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، واستخدموا القضاء بشكل متزايد لتسوية الحسابات السياسية، عن طريق إجراء العديد من المحاكمات بالغة الجور، مما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام.