قمة عراقية تحاول اخراج الاقتصاد من أزمته الخانقة

وكالات

اكت قمة سياسية عراقية شاركت فيها الرئاسات الثلاث وزعامات القوى السياسية على ضرورة العمل لتحصين الاقتصاد بمواجهة الازمات واصلاحه كحل ضروري ضمن تضامن سياسي واجتماعه لكنها لم تعلن عن الاجراءات التي ستتخذها لتحقيق ذلك .. فيما اعلنت حكومة كردستان موافقتها على قانون الاقتراض الذي كانت قد رفضته في وقت سابق.

وعُقد في القصر الحكومي ببغداد اجتماع للرؤساء الثلاثة برهم صالح رئيس الجمهورية ومصطفى الكاظمي رئيس الحكومة ومحمد الحبوس رئيس البرلمان مع قادة الكتل السياسية حيث جرى بحث التطورات والمستجدات الراهنة في البلاد كما تم عرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وأكد المجتمعون "أن العراق يمر بظروف استثنائية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا وأن الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسية" كما قال بيان لرئاسة الحكومة عقب الاجتماع.

وأشار المجتمعون الى دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات.

وعبّروا عن دعمهم لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشاكل العالقة، وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل وفقاً للدستور.

وخلال الاجتماع قدّم الكاظمي عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها.

ولم تصدر عن الاجتماع اي قرارات او توصيات باجراءات معينة لمعالجة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي بنسبة 96 بالمائة و انتشار جائحة كورونا.

وارغمت الازمة المالية العراق الشهر الماضي على تقديم عرض للشركات العالمية بتجهيزها بكميات من النفط الخام تبلغ 4 ملايين برميل شهريا لمدة خمس سنوات بالدفع المسبق بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة وتوفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة.

وبامكان هذا البيع مساعدة حكومة الكاظمي التي تعاني من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون بعد ان تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 اثر انهيار اسعار النفط العالمية وتفشي فيروس كورونا.

 

حكومة كردستان تلتزم بعد رفض بقانون الاقتراض

اعلن وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد الثلاثاء عن الموافقة على الالتزام بتطبيق البنود الواردة في قانون العجز المالي المعروف بقانون الإقتراض الخاصة في قرار يبدو انه اتخذ تحت ضغط تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها مدن الاقليم واحراق مقرات الاحزاب وسقوط قتلى ومصابين خلالها.

وقال رئيس الوفد وزير مالية الاقليم آوات شيخ جناب في مؤتمر صحافي ان حكومة الاقليم قررت الإلتزام بتنفيذ بنود قانون العجز المالي وما ورد بالقانون.. مؤكدا استعداد اقليم كردستان لتنفيذ مبادئ الدستور وجميع القوانين التي تصدر من البرلمان العراقي .

واعتبر ان الكرة الآن اصبحت في ملعب الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي لتنفيذ القرارات الواردة في قانون الاقتراض المالي بعد ابداء الاقليم التزامه الكامل بالبنود الواردة فيه.

ومن جهته قال وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد خالد شواني ان حكومة الاقليم قد ابلغت الحكومة الاتحادية رسمياً بالتزامها بقانون العجز المالي رغم ملاحظاتها على طريقة تمريره في البرلمان العراقي.

وكان قانون العجز المالي الذي صادق عليه البرلمان العراقي في 12 من الشهر الماضي والذي يسمح للحكومة باقتراض 10 مليارات دولار من الخارج والداخل لتمويل العجز المالي للدولة غضبا كرديا شديدا لاشتراطه دفع حصة اقليم كردستان من القرض بعد دفع حكومته لايرادات ربع مليون برميل من نفط الاقليم يوميا الى الحكومة الاتحادية ولانه لم ينص على دفع رواتب وموظفي الإقليم.

ويأتي قرار حكومة الاقليم بالالتزام ببنود قانون الاقتراض فيما تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في محافظة السليمانية العراقية ومدنها في الاقليم واحراق مقرات الاحزاب السياسية وسقوط قتلى ومصابين فيما اضرم المحتجون النار في مكاتب أحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية إضافة إلى مؤسسات حكومية.