في الرياض..

صحيفة: الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أداء اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادي

الرياض

أدى أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض.

وأكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي رئيس السبت، أن أهم أولويات الحكومة الجديدة التي ستعمل عليها في المقام الأول هي مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز ايرادات الدولة ومؤسساتها.

وشدد هادي على أهمية أن تتحرك الحكومة كفريق واحد وبرنامج واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي للتحرك باتجاه المستقبل.

ونقلت كالة الأنباء الرسمية "سبأ" عن هادي "الوطن فوق الأحزاب وفوق الكل، ونحن في مرحلة جديدة ونعول عليكم لتعملوا كفريق واحد".

وأضاف" نريد عدن عاصمة للجميع، نريد مؤسسات تبنى، نريد اقتصاد يتعافى، نريد أمن يستتب، نريد مواجهة للانقلاب، ونريد خدمات للناس، وهذا باختصار ما ينتظركم، ومن أثبت جدارته في إدارة الوزارة فأهلاً وسهلاً به وسيكون محل احترام الشعب والقيادة، ومن اساء فيها سيتم محاسبته وتغييره".

ويأتي أداء اليمين الدستورية عقب وصول معظم الوزراء اليمنيين من خارج السعودية، خصوصا ممن كانوا موجودين في عدن والقاهرة، إلى الرياض، بينهم أربعة وزراء من حصة المجلس الانتقالي الجنوبي قادمين من العاصمة المؤقتة عدن.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادرها أن تغيير مكان تأدية اليمين الدستورية من عدن إلى الرياض يعود لإجراءات فنية واحترازية ولاستكمال مناقشة الأولويات الملحة للحكومة الجديدة التي يترأسها معين عبدالملك.

واعتبر الصحافي والكاتب اليمني، مدير عام قناة بلقيس الفضائية أحمد الزرقة أن أداء اليمين الدستورية في الرياض وليس في عدن مؤشر سلبي لحكومة المحاصصة".


ومن المقرر أن يباشر أعضاء الحكومة الجديدة مهام عملهم في العاصمة المؤقتة عدن الأحد، بعد استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته، وفقاً للآلية السعودية لتسريع تنفيذ الاتفاق المعلنة في 29 يوليو الماضي.

 وأكد عبدالملك في مقابلة مع قناة العربية، الجمعة، أن هذه الحكومة تشكل بداية لمرحلة جديدة عنوانها التوافق وإنهاء التشظي والانقسام واستكمال مسار بنية المؤسسات وتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والمضي قدما نحو انجاز هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأضاف عبدالملك أن الأساس في هذه الحكومة أن تكون حكومة وحدة وطنية تحمل حلولاً للشعب اليمني تسهم بتحسين وضعه المعيشي، وكان لجهود الرئيس والأشقاء في المملكة العربية السعودية دور مهم في الوصول لهذه التوافق الذي سيعطي للحكومة مساحة تحرك ومقاربة ملفات لم تكن قادرة على مقاربتها سابقا.

والأسبوع الماضي، أصدر الرئيس اليمني، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة تتكون من 24 وزيرا، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية. 

ودخل اليمن مرحلة جديدة في أعقاب الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات ستعمل على توحيد معسكر الشرعية وتوجيهه صوب معركة إنهاء الانقلاب الحوثي.

ومن شأن التوافق الذي صنعه "اتفاق الرياض" بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال الإعلان عن تشكيل وزارة كفاءات سياسية وتنفيذ الترتيبات العسكرية وفقا للاتفاق الموقع في نوفمبر 2019، أن يعيد تصويب المهام نحو أولويات عسكرية وسياسية واقتصادية وإنقاذ الريال اليمني من انهيار تاريخي.

وتُسقط ولادة الحكومة اليمنية بعد المخاض العسير، رهانات الحوثي وداعميه الإقليميين إيران وقطر على تعميق خلافات الأطراف المناهضة للمليشيات الانقلابية لوأد اتفاق الرياض وجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفقا لخبراء يمنيين.

وتوقعت مصادر يمنية أن يكون استئناف نشاط الحكومة اليمنية من الداخل وانتهاء حالة الصراع بينها وبين الانتقالي مدخلا نحو إصلاح العديد من الاختلالات التي رافقت المرحلة الماضية من حرب اليمن، وهو الأمر الذي قد يعيد ترتيب قائمة الأولويات باتجاه تحسين أداء الشرعية في المناطق المحررة، ومن ثم رفع مكانتها الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية القادمة.