صحيفة دولية: واشنطن تعتزم تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

واشنطن

رحبت السعودية الاثنين بتصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.

وعبّرت وزارة الخارجية السعودية في بيان “عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، وأن تمنع هذه الخطوة الجماعة من شن المزيد من الهجمات".

وقالت إنّ "هذا التصنيف سيؤدي لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية”.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان صدر في وقت متأخر الأحد، أن وزارته ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران منظمة إرهابية أجنبية.

ولاقت خطوة واشنطن أيضا ترحيب الحكومة اليمنية التي يقودها معين عبدالملك وتتخذ من عدن مقرا لها، والتي قالت إن "الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضا لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

وتثير الخطوة الأميركية مخاوف المنظمات الإغاثية من ردود فعل الحوثيين المدعومين من إيران، كتعطيل جهود الإغاثة ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

وأشار الوزير الأميركي إلى أن التصنيف يهدف إلى "محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

وأضاف بومبيو "نعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة الحوثي وهم عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدرالدين الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".

وتمثل جماعة الحوثي، المعروفة أيضا باسم أنصار الله، سلطة الأمر الواقع في شمال اليمن، ويتعين على وكالات الإغاثة العمل معها لتقديم المساعدات. كما يأتي موظفو الإغاثة والإمدادات عبر مطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضعين لسيطرة الحوثيين.

وأشار بومبيو إلى وجود خطة لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى اليمن.

ودان المتمردون الحوثيون في اليمن الاثنين قرار الولايات المتحدة تصنيفهم جماعة "إرهابية"، وأكدوا احتفاظهم بحق الرد.

وكتب القيادي في "أنصار الله" محمد علي الحوثي في تغريدة "سياسة إدارة (الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد) ترامب إرهابية وتصرفاتها إرهابية، وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير، وهو تصرف مدان ونحتفظ بحق الرد".

وأضاف "لا يهم الشعب اليمني أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب كونها شريكة فعلية في قتل أبناء الشعب اليمني وتجويعهم".

ويأتي القرار الأميركي المرتقب بعد أيام من تفجير مطار عدن، جنوبي اليمن، نهاية ديسمبر الماضي، الذي أسفر عن سقوط 20 قتيلا وأكثر من 50 جريحا من المدنيين والصحافيين وموظفي الصليب الأحمر الدولي، ولاقى إدانات دولية عديدة.

وتعد هذه الخطوة، وفق مراقبين، تعبيرا فعليا عن مطالبات الشارع اليمني، ولتعزيز قرار علاقة الحكومة اليمنية دوليا، ولحماية المساعدات الإغاثية من النهب والابتزاز الحوثي المتواصل.

وأطلق مسؤولون ومواطنون مرارا حملات تحت شعار "#الحوثي جماعة إرهابية"، تناولت أبرز مآلات الانقلاب الحوثي وجرائمه الإرهابية منذ اجتياح صنعاء أواخر 2014.

ومارست هذه الجماعة، على المستوى الداخلي، كل أنواع الجرائم الإرهابية من قتل وخطف وتعذيب وتشريد للآلاف من اليمنيين، أما على المستوى الخارجي، فواصلت أعمالها الإرهابية التي مثلت تهديدا لأمن واستقرار السعودية والمنطقة ككل، بل وأيضا للأمن العالمي من خلال تهديد حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت مصادر مطلعة، في وقت سابق، إن الإعلان قد يتم بحلول الاثنين، وإن إدارة ترامب وضعت "مخصصات" معينة للسماح باستمرار إيصال الإمدادات الإنسانية إلى اليمن، وأصرت على أن قواعد العقوبات الأميركية في معظم الحالات تترك مجالا لعمل منظمات الإغاثة.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80 في المئة من السكان إلى المساعدة. وحذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أن الملايين من الأشخاص يواجهون المجاعة، وأن ثمة حاجة إلى المزيد من الأموال لتقديم المساعدات.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، بدأت مع شنّ الحوثيين هجوما سيطروا على إثره على العاصمة صنعاء.

وتصاعد النزاع في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وفيما تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل كبير منذ أشهر، استؤنف العنف في ديسمبر في مدينة الحديدة التي تشكّل نقطة الدخول الرئيسة للمساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وعكفت إدارة ترامب على زيادة العقوبات المتعلقة بإيران في الأسابيع الأخيرة، مما دفع بعض حلفاء بايدن والمحللين إلى استنتاج أن مساعدي ترامب يسعون إلى جعل قدرة الإدارة القادمة على إعادة التعامل مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي أكثر صعوبة.