رئاسة نظام الملالي لمؤتمر نزع السلاح استهزاء بقيم الأمم المتحدة وأهدافها وتشجيع عراب الإرهاب وإثارة الحرب

الخلیج بوست

رئاسة نظام الملالي لمؤتمر نزع السلاح بالتزامن مع تقرير بعثة تقصي الحقائق حول ارتكاب النظام جرائم ضد الإنسانية

استهزاء بقيم الأمم المتحدة وأهدافها وتشجيع عراب الإرهاب وإثارة الحرب على مواصلة الجريمة

السيدة مريم رجوي: يجب طرد نظام هو العدو الرئيسي للسلام من الأمم المتحدة بدلا من رئاسة مؤتمر نزع السلاح

تدين المقاومة الإيرانية مرة أخرى بشدة رئاسة نظام الملالي لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح. إن تولي رأس أفعى وعراب الإرهاب الدولي لمثل هذا المنصب، وبالتحديد تزامنا مع تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عدت جرائم النظام كجريمة ضد الإنسانية، يسخر من القيم والأهداف التي تشكل الفلسفة الوجودية للأمم المتحدة. إن رئاسة المؤتمر، على الرغم من أنها مسألة روتينية وأبجدية لمدة أربعة أسابيع (18-29 مارس و13-24 مايو)، لكنها غير مقبولة على الإطلاق. إن دعاية وسائل الإعلام الحكومية هذه الأيام حول رئاسة مؤتمر نزع السلاح تظهر مدى حاجة النظام إلى مثل هذا الموقف لتبرير ومواصلة جرائمه داخل إيران وخارجها.

وكانت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، قد أعلنت بخصوص رئاسة النظام لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، أن النظام الذي هو العدو الرئيسي للسلام، والذي أدى تحريضه للحرب إلى مقتل وجرح الملايين في جميع أنحاء المنطقة، وكلف الشعب الإيراني أكثر من 2 تريليون دولار للحصول على قنبلة نووية، وانتهك العديد من المعاهدات الدولية، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية  وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهو لا يمثل الشعب الإيراني على الإطلاق، ينبغي طرده من الأمم المتحدة وإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن مشاريعه النووية، بدلا من الجلوس على كرسي مؤتمر نزع السلاح.

يقوم النظام، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائه، بتسليحهم بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار، وقد أغرق مساحات شاسعة من العالم بالدماء، وفي انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، نشر أسلحته الحربية لمرتزقته في اليمن لنشر قرصنته في البحر الأحمر وعرض الملاحة في المياه الدولية للخطر. ووفقا لوثائق تم الكشف عنها من وزارة خارجيته، فقد أنفق النظام 50 مليار دولار في قتل الشعب السوري في تسع سنوات (حتى عام 2020) من أجل الحفاظ على ديكتاتور سوريا، وهي تكلفة استمرت على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

20 مارس / آذار 2024