بوتين بإمكانه البقاء في السلطة حتى 2036

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين قانونا يسمح له بالترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين عندما تنتهي ولايته الحالية في عام 2024.

ويمهد القانون الطريق أمام بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036 إذا أراد ذلك وفاز في الانتخابات. ويعكس هذا التشريع تعديلات واسعة أجريت على الدستور في العام الماضي.

ويتولى بوتين، ضابط المخابرات السوفييتية السابق، السلطة منذ عام 1999 إما كرئيس للبلاد أو كرئيس للوزراء، ولم يستبعد الترشح مجددا وإن كان قد قال إنه لم يتخذ قراره النهائي بعد.

ويرى منتقدوه أنه يعتزم التشبث بالسلطة مثلما فعل الزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف الذي ظل بالمنصب إلى أن وافته المنية، فيما يرى آخرون أنه يُبقي خياراته مفتوحة وربما يسلّم المقاليد لوريث يختاره بنفسه وإن كان غير معروفا في الوقت الحالي.

وقال أندريه كوليسنيكوف كبير الباحثين في مركز كارنيغي في موسكو “حيث أن الرئيس لم يجد خليفة، فقد نصّب نفسه”.

وفتح الروس العام الماضي الباب أمام بوتين بتصويتهم بأغلبية ساحقة لصالح حزمة تعديلات دستورية تسمح له بترشيح نفسه للرئاسة فترتين جديدتين، غير أن معارضين قالوا إن النتائج شهدت تزويرا على نطاق واسع.

وقال السياسي المعارض أليكسي نافالني إن التصويت مجرد استعراض لا شرعية له وغير قانوني هدفه إضفاء الصبغة القانونية على تولي بوتين الرئاسة مدى الحياة. وعبرت الولايات المتحدة حينها عن القلق إزاء الاستفتاء على تعديلات دستورية في روسيا ما يسمح لبوتين بالبقاء في السلطة قدر ما يشاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتيغوس “نشعر بالقلق إزاء تقارير عن جهود للحكومة الروسية للتلاعب بنتائج الاستفتاء الأخير حول التعديلات الدستورية، ومنها إكراه ناخبين والضغط على معارضين للتعديلات وقيود على مراقبين مستقلين للاقتراع”.

وبدوره دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى التحقيق في شبهات بمخالفات خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو “أخذنا علما بتقارير واتهامات عن حصول مخالفات خلال التصويت، ومنها إكراه ناخبين والتصويت مرتين وانتهاك سرية التصويت واتهامات باستخدام الشرطة العنف ضد صحافي كان متواجدا”. وأضاف في مؤتمر صحافي في بروكسل “نتوقع أن يتم التحقيق في تلك التقارير كما ينبغي، لأنها اتهامات خطيرة”.