بعد حملات المقاطعة المسعورة.. كيف انتصرت الإمارات على الأقلام المأجورة؟

بعد ساعاتٍ قلائل، على حملة شرسة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، هدفت -كما المعتاد- إلى النيل من العلاقات الإماراتية السعودية التاريخية، والدفع باتجاه الوقيعة، والتشكيك بل ومحاولة ضرب التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خرجت بيانات المؤسسات الرسمية الإماراتية، لتؤكد سلامة المنتجات الواردة عن واحدة من أعرق بلدان المنطقة العربية والخليج، ولتدحض كافة الأكاذيب التي عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

محاولات خبيثة


يبدو أن المحاولات الحثيثة، التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي، لرأب الصدع العربي والخليجي، بعد أن شق تنظيم الحمدين وأطماعه التي لا تنتهي، صف الوحدة الخليجية، ومع اقتراب المقاطعة العربية لقطر من الدخول في عامها الثالث، جددت أبواق الدوحة وأقلامها المأجورة حملتها لاستهداف الأشقاء في دول الخليج، مستهينة بجهود التصالح، والذي أكدته قمة الرياض قبل يومين فقط، لتعيد الأمور على ما يبدو إلى المربع الأول، ولتثبت أن قرار المقاطعة الأول كان في محله، وربما لا تراجع عنه في القريب العاجل.

فقد أطلقت عدة حسابات، معلوم انتماؤها للمحور القطري التركي الإخواني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عدة أوسمة وهاشتاجات خبيثة، منها ما يسمى "مقاطعة المنتجات الإماراتية"، وكان الهدف الذي دشن من أجله متمثلا بضرب التجارة الخارجية للإمارات، التي تسجل نموا متصاعدا في قيمة الصادرات غير النفطية منذ مطلع الألفية الجديدة.

وكما كان متوقعًا، وبحسب المعتاد، ربح وعي المواطن الخليجي، إلى الحملة القذرة، وبدت أصوات الرفض والانتقاد أعلى، بل شُنت حملة مضادة، حوت عاصفة من الحب والتأييد للإمارات وقادتها، ومشيدة بجودة منتجاتها، وتأكيدًا على متانة العلاقات الإماراتية السعودية على كافة المستويات.

رد إماراتي حاسم.. وتعقيب سعودي

تقديرًا من القيادة الحكيمة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمواطن العربي بشكل عام، والسعودي -المعني من الأزمة الأخيرة- بشكلٍ خاص، وحسمًا للبلبلة بشأن المنتجات والسلع المصدرة، أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بيانًا بهذا الشأن.


وقالت الهيئة، في بيانها، إن “جميع المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به في الدولة، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك”.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الإمارات، تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.
 

وأكدت “مواصفات” بصورة قاطعة أن “خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الإمارات، هي مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط، في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة”

​وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير أخيراً عن وجود ادعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المنتجات، وتهيب بالجمهور الكريم تحري الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات، وتنصح السادة المستهلكين بالتفاعل مع جهات الرقابة والضبط عبر القنوات الرسمية للتحقق من الشكاوى.

على الجانب الآخر، ومن أجل طمأنة المواطن السعودي، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الغذاء والدواء في السعودية، قبل يومين، عن استدعائهما شركات التبغ لتقديم تفسيرات لتغير النكهة، والإفصاح عن مكونات السجائر بعد التغليف الجديد.


وتأتي هذه الخطوة بعد ملاحظات وشكاوى تلقتها الجهتان من المستهلكين مؤخراً، تفيد باختلاف مكونات منتجات التبغ بعد تطبيق الغلاف الجديد، الأمر الذي أدى إلى تغير النكهة، حسب قولهم، قبل أن تُعقّب "الغذاء والدواء"، بأن ذلك "لا يعود لمواد مغشوشة"، وفق فحوصها المخبرية.

علاقات تجارية راسخة


بلغة الأرقام، قفز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسعودية، منذ مطلع الألفية الجديدة، بمتوسط سنوي تجاوز 11%، بحسب بيانات رسمية للبلدين، حيث نما التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بأكثر من 21 ضعفا خلال السنوات الـ18 الماضية، منذ عام 2000 حتى نهاية عام 2018.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 29.3 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 35.6% مقارنة بأرقام 2017 البالغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ذلك العام 21.6 مليار دولار أمريكي.

وترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين لطبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.

وفي 2018، باتت السعودية الشريك التجاري الأول عربيا والثالث عالميا للإمارات، إذ استحوذت على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم و25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، حيث وصلت المملكة إلى قائمة أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية خلال 2018.

والسعودية في المركز الأول عالمياً في جانب إعادة تصدير السلع من الإمارات عام 2018، متقدمة من المركز الثاني في 2017، إذ تستحوذ على ما يصل إلى 10% من إجمالي تلك الصادرات الإماراتية، كما تأتي في المركز الـ8 عالميا في بند واردات الإمارات من السلع خلال 2018.