فضيحة الرشوة تنفجر مجددًا في وجه قطر

في الوقت الذي توقفت فيه كافة الأنشطة الرياضية حول العالم، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، أعيد من جديد، فتح ملف حصول قطر على حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022؛ حيث اتهم الادعاء الأمريكي في بروكلين، الإثنين 6 أبريل 2020، مسؤولين تنفيذيين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بتلقي رشاوي في سبيل إسناد التنظيم للدوحة، محددًا البرازيلي «ريكاردو تيكسيرا» والباراجواي «نيكولاس ليوز» بهذا الاتهام.

وكشف رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم «فيفا»، جوزيف بلاتر، خلال حديث سابق مع وكالة «فرانس برس» عن تفاصيل تدخل «سياسيين»؛ من أجل إقامة كأس العالم 2022 في قطر، مؤكدًا أنه كان هناك اتفاق في اللجنة التنفيذية للفيفا، بأنّ مونديال 2018 سيكون من نصيب روسيا ومونديال 2022 للولايات المتحدة، إلا أن تدخلًا سياسيًّا رفيع المستوى حدث؛ لمنح قطر استضافة مونديال 2022.

وفى مارس 2019 كشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، عن وثائق مسربة، تؤكد حصول قطر على حق تنظيم البطولة، بعد أن دفعت سرًّا رشاوي تقدر بملايين الدولارات للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي كان يرأسه السويسرى جوزيف بلاتر.

وأكدت الصحيفة، أن لديها وثائق تثبت تورط الجانب القطري في دفع ما يقرب من 880 مليون دولار إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ من أجل نيل استضافة مونديال 2022. 

ملفات مسكوت عنها

يقول الدكتور زياد عقل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن الأيام المقبلة ستكشف حقائق أكبر عن مرحلة إسناد التنظيم لقطر، فمن الواضح أنه مازال هناك ملفات مسكوت عنها من إجمالي الفساد الذي حدث في هذا الملف.

وأضاف «عقل» في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، أن قضية الرشاوي لن تؤدي لسحب التنظيم من قطر، لعدة أسباب، أولها أن تداعيات فيروس كورونا، أثرت على البيئة الرياضية عمومًا، فلن نجد أي دولة لديها استعداد أن تستقبل بطولة بحجم كأس العالم، وثانيًا أن دول كثيرة ليس لديها البنية الأساسية المطلوبة لكأس العالم، خاصةً وأن البطولة أكبر من أي بطولة أخرى، وبالتالي، فإن محاولة إيجاد دولة تقبل بالتنظيم في فترة زمنية قليلة سيكون صعبًا، وسحب التنظيم صعب، لكن حجم الفساد الموجود في الموضوع لم يظهر بأكمله وسيظهر توابع كثيرة له، خلال الأيام المقبلة.

وعن العقوبات التي قد تفرض على قطر، أوضح أن كافة العقوبات التي صدرت كانت على أعضاء الفيفا، ولم تصدر أي عقوبات على اتحاد الكرة القطري، وذلك يرجع إلى أن الدوحة مازالت تستخدم سياسة الاعتماد على المال والرشوة؛ لحل أي أزمة تواجهها.

دوري مدارس

وأشار «عقل» إلى أنه في حال ثبوت تورط قطر بالدليل القطاع في رشوة الفيفا، فسيتم توقيع عقوبات تصل إلى تحويل دوريات كرة القدم إلى دوري مدارس غير معترف به دوليًّا، متوقعًا أن تصل العقوبات إلى الشطب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي عدم القدرة على ممارسة نشاط كرة القدم، ومن الممكن أن يصل إلى إقصاء قطر نهائيًّا من الاتحاد الدولي، أو حرمانها من التقدم لتنظيم أي بطولات بمدة لا تقل عن 25 إلى 30 عامًا.

وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه من الممكن أيضًا توقيع عقوبات أو مزيد من معايير المراقبة على النشاط الرياضي في قطر، أو عدم الاعتراف بالنشاط المحلي من الأساس، أي تحرم من دخول البطولات العربية والقارية، مؤكدًا أنه لو ثبت بالدليل القاطع هذه الرشوة، ولم يحدث تدخلات سياسية من قبل قطر، فمن الممكن أن تصدر عقوبات ضد اتحاد الكرة القطري، مع فرض عقوبات مالية تصل إلى ملايين الدولارات.